360 حالة تسمم في ظرف يومين... بحث في فائدة أعوان الرقابة

* مصطفى زبدي: ”مستعدون لمساعدة السلطات المعنية لتطبيق آليات الوقاية”تسجيل أكثر من 300 حالة تسمم غذائي بالمدية في ظرف يومين، و60 حالة بين البويرة وخنشلة، نتيجة استهلاك المايونيز، دفع الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده لدق ناقوس الخطر، من أجل تحرك أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة لتفادي وقوع الكارثة، حيث عبر رئيس الجمعية عن قلقه من هذه المعطيات الخطيرة والتي تبقى غير رسمية، لاسيما أن موسم الحر لايزال في أولى بداياته.مع بداية موسم الحر، وفي الأيام الأولى منه، هي أرقام محيرة وإحصائيات في غاية الخطورة، تلك التي تتعلق بحالات التسمم الغذائي عبر ولايات الوطن، وفي الوقت الذي تسعى فيه جمعية حماية المستهلك للحد من انتشار هذه الظاهرة عن طريق الحملات التحسيسية، يؤكد أعضاؤها أن الحملات التحسيسية وحدها لا تكفي لتدارك هذا الأمر الخطير، في ظل تقاعس المعنيين بمراقبة وحماية الصحة.في غضون ثلاثة أيام الأخيرة فقط تم اكتشاف أكثر من 300 حالة بالمدية بسبب غياب النظافة في محلات بيع الحلويات، و30 حالة للتسمم بالشوارما بخنشلة أدت إلى وفاة طفل، وكذا 30 حالة تسمم بالبويرة جراء استهلاك مايونيز فاسدة، حسب رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده مصطفى زبدي، والذي أكد أنه ما فتئ يكرر أن الحملات التحسيسية للوقاية من التسممات الغذائية والعمل التحسيسي وحده لا يكفي، داعيا في السياق ذاته إلى إجراءات تنظيمية هامة لحماية المواطن.عبر مصطفى زبدي رئيس الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده عن قلقه من هذا الوضع الخطير، الذي شبه الأمر بحرب دامية، قائلا أنه من غير المنطقي وغير المعقول أن يتسبب تسمم غدائي بهذه الكوارث الصحية، في ظل غياب أرقام رسمية، وفي السياق ذاته اعتبر محدثنا أن عمل الجمعية تكميلي، حيث شدد أنه وطيلة سنوات عمله في هذا المجال أكد مرارا أن الإجراءات الردعية والرقابة الصارمة من طرف مصالح وزارة التجارة هي وحدها من تستطيع وضع حد للكارثة قبل وقوعها، قائلا في السياق ذاته: ”ما الفائدة من حملات تحسيسية وكلام يسمعه المواطن البسيط في ظل غياب آليات الرقابة الأولية”، فمن الأجدر حسبه الرقابة قبل حصول الكارثة من قبل الأجهزة الرقابية، وكذا تكوين التجار القائمين على ممارسة مثل هذه الأنشطة الحساسة التي تصيب صحة المواطن بشكل مباشر، ولأجل وضع حد لهذا المشكل الصحي الخطير، عبر زبدي عن استعداد الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده لإعطاء وجهة نظر للسلطات المعنية، لأجل تطبيق آليات وقاية أكثر جدية وصرامة، مضيفا أن كل الحالات التي سجلت مؤخرا هي ناتجة عن غياب رقابة للمحلات التي كانت غير نظيفة وغير محترمة لشروط الصحة الضرورية.وفي سياق متصل، قامت جمعية حماية المستهلك بإطلاق حملة تحسيسية أخرى بعنوان ”قف لا تسقني سما” وهي خاصة بالنقل العشوائي وغير الصحي للمشروبات بأنواعها وكذا طريقة عرض القارورات على الأرصفة تحت أشعة الشمس، وهو ما يجعل الماء والمشروبات الأخرى تتحول إلى سم يهدد حياة المواطنين، هذه الحملة التي نظمتها الجمعية ضد التجار والناقلين بطريقة فوضوية، تخول للسلطات المعنية تسليط أقسى العقوبات على المخالفين الذين يعرضون حياة المواطن للخطر.