35 سنة تمرّ على زلزال الأصنام و18300 عائلة ما تزال في الانتظار

يسترجع سكان ولاية الشلف اليوم الذكرى ال 35 لزلزال 10 أكتوبر الذي تعرضت له الولاية في سنة 1980 و الذي خلف نحو 3 آلاف قتيل و آلاف الجرحى إضافة إلى تدمير المدينة بنسبة 80 بالمائة . كما خلف مآسي و آلاما ما تزال آثارها باقية خاصة في نفوس السكان الذين عاشوا الحدث.تنقضي اليوم أزيد من ثلاثة عقود و نصف على هذه الكارثة و رغم ذلك مازال سكان هذه الولاية يتذكرونها و كأنها حدثت البارحة، فكلما فاتحت أحدا في الموضوع إلا و يطلب منك عدم الخوض فيه و منهم من تقرأ في عيونه ذلك أو من خلال تلميحاته .الزلزال كارثة عشتها و لا أنساها ما دمت حيا يقول لنا الحاج عبد القادر ( السن 79 سنة) فيها فقدت اثنين من أبنائي و تعرضت زوجتي إلى بليغة غيرت مجرى حياتها بل و حولت أيامها إلى جحيم و كيف لا و هي تحولت إلى معاقة 80 بالمائة و حملت همها و همومها إلى دار البقاء.ومن كلام الحاج عبد القادر أدركنا أن الزمن لم يمح سنوات الخوف و سنوات العجاف التي عاشها المواطن الشلفي. سنوات كان لها الأثر البليغ في حياة الناس و على تحركاتهم و نمط مسكنهم و عيشهم بصفة عامة، فالكثير منهم ما زال يحلم باستبدال بنائه الجاهز بسكن لائق يحميه من حر الصيف و برد الشتاء. البناء الجاهز أو "البراكة" كما ينادوها السكان ارتبط اسمها "بالهم و الميزيرية""كما قالوها لنا.فهذا النوع من الشاليهات التي نصبت لإيواء المنكوبين وقتها حددت صلاحيتها 10 سنوات لكنها تستمر إلى اليوم نظرا للمشاكل و العراقيل التي مرت بها عملية إزالة هذا النوع من البناءات التي لم تعد صالحة للسكن بل و صارت مصدر إزعاج و مخاطر صحية لقاطنيها الذين يشكون منها مر الشكوى*مئات البناءات في حالة متقدمة من الاهتراء و تفرز مواد سامة- الجميع يعلم أنه و بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة تم إيواء المنكوبين بمساكن جاهزة نصبت عبر العديد من الأحياء و المدن القريبة مثل الرادار، أولاد محمد، الشرفة، وكذا مدينة الشطية القريبة التي صارت من أكبر بلديات الوطن و بهذا ما تزال اليوم مئات البناءات من هذا النوع بعضها بل و أغلبها في حالة متقدمة جدا من الإهتراء مما جعل سكانها يصابون بالأمراض الخطيرة منها حتى السرطان حسبما قاله العديد منهم وبعضهم يزعم أن ولاية الشلف تتصدر قائمة ضحايا هذا الداء ( السرطان) بسبب هذا النوع من السكنات التي بدأت تفرز مواد سامة و صراصير غريبة عن المنطقة إضافة إلى مادة لاميونت التي لا تخفى مخاطرها على أحد.تحدثنا إلى الكثير من السكان و استمعنا إلى انشغالاتهم الكثيرة و قصص غريبة و مثيرة يروونها عن حادثة الزلزال و ما خلفه من آثار على صحتهم حتى النفسية منها.الحاجة خديجة (80 سنة) هي في كامل قواها العقلية و الصحية رويت لنا بإسهاب سنوات الكارثة و قالت :عشنا تحت الخيم لأشهر عديدة ذقنا "الميزيرية" بل و عشناها بأم أعيننا عشت أنا و أبنائي و أحفادي في 3 غرف من الغرف تفتقر إلى الشروط الصحية و بعدها ثم تحويلنا إلى بناءات جاهزة نحن نعيش بها إلى اليوم.- أما الحاج العماري (75 سنة) فحدثنا بلغة الفاقد للأمل قائلا : يستحيل أن نرجع مدينة الأصنام إلى ما كانت عليه. لقد كنا منا الولايات الرائدة في التنمية و العصرنة .. يصمت قليلا تصور أن الاضواء المتنوعة الخاصة بتنظيم حركة المرور نصبت في الأصنام في السبعينيات و قبل ولايات *الشطية أكبر نقطة بها عدد هام من الشاليهاتكثيرة. تراجعنا كثيرا و كان لسنوات الزلزال و الإرهاب و آثارها البليغة على جميع الأصعدة و يردف قائلا...... يا حسراه عليك يا الأصنام.تركنا الحاج العماري يردد أشعاره و توجهنا إلى بلدية الشطية التي تعد أكبر نقطة عدد هام من الشاليهات و كانت البداية من إحدى السكنات الجاهزة التي وجدنا صاحبها يقوم بعملية ترميم نتيجة تسرب مياه الأمطار. سألناه عن الظروف التي يعيشها داخل هذا المسكن، فقال من أين أبدأ و إلى أين أنتهي نحن نعيش كما ترى في ظروف أقل ما يقال عنها أنها قاسية وبدون بتسوية الأوضاع لكن... أولادي كلهم مرضى بسبب هذا النوع من السكن و تضيف رغم هذا المسكن هناك نوع من الجدية لدى السلطات في تخليصنا من هذه الكارثة التي نعيشها بفضل التسهيلات المقدمة و الإجراءات كانت في الحقيقة مناسبة جدا و سهلت علينا الكثير.و لإزالة هذا المشكل جهود جبارة تبذلها مصالح الولاية حيث حرص الوالي شخصيا على التكفل بالملف مع اتخاذ إجراءات تسهيلة لفائدة أصحاب هذه السكنات.و لمعرفة مسار هذا الملف اقتربنا من رئيس لجنة التعمير و البناء بالمجلس الشعبي الولائي السيد عفاس معمر الذي صرح لنا أن العملية تسير في ظروف مقبولة بحيث أن الإعانات التي انطلقت منذ شهر أكتوبر 2014 بالنسبة لعدد الملفات المودعة قد بلغت 6163 منها 5497 تم قبولها و ما يزيد 666 ملف تم إدراجه في البطاقة الوطنية كما تم إحصاء 28 ملفا خاصا بالإعانة 70 مليون و هي موجهة للحصول و لفروع تمت المصادقة عليها و حسب محدثنا قارب العملية عرفت تطورا ملحوظا حيث سجل منذ سنة 2005 إلى 2014 1166 ملف بينما في سنة 2015 وحدها تم تسوية 20700 ملف و هذا بفضل التسهيلات التي خصصتها الولاية حيث ساهم الشباك الموحد الذي تم فتحه عبر جميع الدوائر في تشجيع المعنيين على التوجه نحو الإدارات و تقديم ملف الإعانة و هو ما يساعد على التخلص من المشكل الذي عانى منه سكان هذه الولاية طويلا.