3 سنوات سجنا للمير الأسبق لبلدية الكاليتوس

استمعت أمس هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر ل "ع . الزوبير " رئيس المندوبية التنفيذية الأسبق ببلدية الكاليتوس، خلال الفترة ما بين سنتي 1995 و1996 بخصوص واقعة تزوير محرّرات بتزييف جوهرها بتقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة، بعدما أتهم بالتنازل عن قطعة أرضية ملك لولاية الجزائر بمساحة 1800 متر مربع خاصة بمستودع لتربية الدواجن لفائدة "س.عمر فاضل " رئيس أسبق لذات البلدية خلال الفترة ما بين 1985 و1990 على أساس أن القطعة ملك للبلدية.وبرّر رئيس المندوبية التنفيذية المعني توقيع المحرّر بجهله للقانون بخصوص إجراءات تحويل أملاك الدولة إلى البلدية، وهو ما جاء على لسان دفاعه الذي وضع الوقائع في قالبها الزمني الذي يعود إلى سنوات التسعينيات محاولا تحسيس هيئة المحكمة بظروف عمل الأميار في تلك الفترة خاصة ببلدية الكالتوس التي كانت حسبه "منطقة محرمة " والأمين العام للبلدية في تلك الفترة كان يتزعم تنظيما إرهابيا.ويعّد "ع . الزوبير " رئيس البلدية الأسبق واحدا من المتهمين في فضيحة نهب العقار ببلدية الكاليتوس وتم توقيفه في إطار التحقيقات التي قامت بها الفرقة الاقتصاد والمالية التابعة لأمن ولاية الجزائر في مارس 2006 عقب إخطارها بوجود تجاوزات خطيرة مسّت أملاك الدولة من قبل رؤساء تداولوا على المجلس الشعبي البلدي للكاليتوس من خلال تزوير قرارات استفادة ومداولات، واتّضح أن المتهمين تصرّفوا في مساحات أرضية غير تابعة للبلدية وتم توزيعها بطريقة عشوائية.وسبق لهيئة محكمة الجنايات أن استجوبت بتاريخ 14 ماي من سنة 2013، 23 متهما بخصوص توّرطهم في نهب 45 ألف هكتار من الأراضي التابعة لأملاك الدولة بقرارات استفادة ورخص بناء مزورة.وكشفت جلسة محاكمة كل من"ع .نجم الدين " ، "عمر .ف .س " ،" س.حميد " رؤساء سابقين للمجلس الشعبي البلدي للكاليتوس عن تجاوزات خطيرة كبّدت ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء خسائر معتبرة وعرقلة انجاز مشاريع سكنية، مع التعدّي على أراضي تابعة للمصلحة الفلاحية لأملاك الدولة بولاية الجزائر وأخرى مخصصة للاستثمار، حيث منحوا قطع أرضية بعقود مزورة ودون أن يدفع أصحابها أي مقابل. وأدانت ذات المحكمة كل من رئيس البلدية السابق " ع.نجم الدين" و"س . فاضل " بأربع سنوات سجنا، في حين أوقعت عقوبة ثلاث سنوات موقوفة النفاذ للرئيس " س .حميد " وأخويه " س.عمر "و س.محمد " اللذان استفادا من مساحات أرضية، تراوحت أحكام البقية بين البراءة و18 شهرا سجنا غير نافذ فيما تم فصل ملف "ع.زوبير" إلى غاية تقديمه أمس للمحاكمة. من جهته، أوضح النائب العام أن المتهم استعمل طرق تدليسية في نسب قطعة الأرض للبلدية رغم انه يعلم أنها ليست ملك لها أو حتى لمديرية الفلاحة ، والتمس ضده توقيع عقوبة سبع سنوات سجنا عن جناية التزوير في محرّرات رسمية من قبل قائم بوظيفة عمومية والتعدي على الملكية العقارية مع إبرام عقود إدارية مخالفة للتشريع والتنظيم الساري المفعول، وهي الوقائع التي أدين من أجلها المتهم بعقوبة ثلاث سنوات سجنا بعد المداولات القانونية.للإشارة، فإن المتهم قبع في السجن لمدة ثلاث سنوات ودخل في إضراب عن الطعام لمدة شهرين خلال تواجده بالمؤسسة العقابية لسركاجي.