250 مليون سنتيم لسكن بغرفتين بالمدن الكبرى

حدد قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية رقم 23، الصيغ المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم، مشترطا أن يتم من طرف مرقي عقاري يستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون 17 فيفري2011 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.وحسب نص القرار، يكلف الصندوق الوطني للسكن بجمع على مستواه زيادة على إعانات الدولة، مجمل الموارد المالية لمشاريع إنجاز السكن الترقوي المدعم والتي تتكون من مساهمات المستفيدين والقروض العقارية المحتملة وموارد مالية أخرى.
ويمنح السكن الترقوي المدعم، بناء على عقد بيع على المخطط وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. "كما ينبغي أن تودع هذه الموارد في حسابات بنكية منفصلة وتستعمل فقط للغاية التي خصصت من أجلها".
وبخصوص سعر التنازل عن السكن الترقوي المدعم (مع احتساب كل الرسوم ودون الأعباء العقارية)، فقد تم تحديده حسب عدد غرف المسكن والمنطقة التي ينجز فيها.
وبالنسبة للبلديات التابعة لولايات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة، فقد تم تحديد سعر السكن الترقوي المدعم (سكن جماعي) ب2,5 مليون دينار بالنسبة للسكن ذي الغرفتين و3,5 مليون دينار بالنسبة للسكن من ثلاث غرف و4,4 مليون دينار بالنسبة للسكن من 4 غرف.
أما بالنسبة للبلديات المتواجدة في منطقة الهضاب العليا ومقر ولايات الجنوب (سكن جماعي أو شبه جماعي)، فقد تم تحديده ب2,2 مليون دينار بالنسبة للمساكن من غرفتين و3,1 مليون دينار بالنسبة للسكنات من 3 غرف و3,9 مليون دينار بالنسبة للسكنات من 4 غرف.
وفيما يتعلق ببلديات أخرى تابعة لولايات الجنوب، فقد حدد سعر السكن الترقوي المدعم (سكن فردي مع مساحة وسطح سهل المنفذ مغلق ومغطى) ب2,6 مليون دينار.
وبخصوص باقي بلديات التراب الوطني، فقد حدد سعر السكن الترقوي المدعم (سكن جماعي) ب3ر2 مليون دينار بالنسبة للوحدات السكنية من غرفتين و3ر3 مليون دينار، بالنسبة للسكنات من 3 غرف و4,1 مليون دينار بالنسبة للشقق من 4 غرف.
وبصفة انتقالية، تبقى مشاريع السكن الترقوي المدعم التي تم الانطلاق فيها قبل إمضاء هذا القرار (موقع في 14 مارس 2018)، خاضعة للأحكام التي كانت مطبقة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.