24 ساعة قبل الموعد الانتخابي.. الجزائريون يشنون حملة "ادخار المؤونة"

استهجن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحملة التي يشنها المواطنون من خلال تكثيف مشترياتهم قبيل الاستحقاقات المزمعة غدا، معتبرا إياه ”تخوفا غير مبرر”، خاصة أن التجار قد تعهدوا بمزاولة نشاطهم وتوفير المواد الغذائية والخضر والفواكه بصفة عادية يوم الاقتراع وطيلة أيام الأسبوع.شن الجزائريون 24 ساعة قبل الموعد الانتخابي ”رئاسيات 2014” حملة لادخار المؤونة من خلال تكثيف مشترياتهم من المواد الغذائية، مخافة نشوب أزمة وندرة للمنتجات يوم الاقتراع، خاصة أنه يتزامن وعطلة نهاية الأسبوع، فقد أفرغ الزبائن رفوف المحلات وكثفوا مشترياتهم في مقدمتها المواد الأساسية على غرار الزيت، الحليب، السكر، الحبوب والدقيق.واعتبر، أمس، حاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، في اتصال مع ”الفجر”، أن هذا التخوف والذعر الذي يعيشه المواطنون من نفاد المؤونة من المتاجر وعدم توفرها يوم ااقتراع ”غير مبرر” بالمرة، مؤكدا أن المستهلكين قد كثفوا من مشترياتهم هذا الأسبوع بقرابة ”الضعف”، مرجعا تخوفهم ليوم الاقتراع وحتى لما بعده نتيجة الإشاعات والتخوف من نشوب احتجاجات أو فوضى في البلاد.وأكد ذات المتحدث أن أسواق الجملة للخضر والفواكه التي يبلغ عددها 43 على المستوى الوطني، ستفتح أبوابها لتجار التجزئة طيلة أيام الأسبوع وحتى يوم الاقتراع، باستثناء تلك التي جرت العادة أن تجمد نشاطها يوم الخميس، وحتى أسواق الجملة للمواد الغذائية المتواجدة بولايات سطيف، وهران وباقي الولايات ستزاول نشاطها بصفة عادية. من جهة أخرى، توقع بولنوار انخفاض أسعار بعض الخضروات هذا الأسبوع نتيجة جني المحاصيل الزراعية على غرار الفول، القرنون، الطماطم، الفلفل الأخضر وغيرها من الخضر الموسمية.من جهة أخرى، تعهد الخبازون بمزاولة نشاطهم بصفة عادية يوم الاقتراع ونهاية الأسبوع، فقد تلقت المخبزات التي تزاول نشاطها بالعاصمة أوامر بتوفير مادة الخبز للمواطنين والحرص على المداومة يوم 17 أفريل ونهاية الأسبوع.يجدر التذكير أن ندرة أكياس الحليب لاتزال متواصلة، وقد زادت حدتها قبيل الموعد الانتخابي نتيجة نفاد البودرة ”المادة الأولية لإنتاج الحليب” من الملبنات، فضلا عن تلاعب الموزعين الذين يساهمون في تعميق الأزمة، من خلال التلاعب في توزيع أكياس الحليب في ظل صعوبة فرض الرقابة على هؤلاء، إذ يتسلم الموزعون حصتهم من صناديق الحليب اليومية لتوزيعها، لكن عند القيام بعملية التوزيع يغشون في عدد الأكياس التي تحويها تلك الصناديق ويفرغون نصفها ليتم بيعها في السوق الموازي أو في القرى والأرياف ب35 دج أو أكثر، وهو ما يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.