2387 سكن ترقوي لم ير النور في الوادي

يعرف برنامج بناء السكنات الترقوية الحر، تعثرا بولاية الوادي، التي سُجل بها 2838 سكن لفائدة 20 مُرق عقاري، غير أن عملية الإنجاز لم تنطلق إلا ل 436 مسكن فقط، وهو الأمر الذي دفع بالوالي إلى مباشرة إجراءات سحب الأراضي من المقاولات والمُرقين العقاريين الذين لم ينطلقوا في إنجاز برامجهم السكنية وفقا لدفتر الشروط المتفق عليه، فيما أكد مسؤولو ديوان الترقية والتسيير العقاري، أن الأشغال جارية في 4385 سكن، منها 4236 سكن بلغت نسبة إنجازها 95%.أما بلدية الرباح، فقد استفادت من 186 إعانة خاصة بالبناء الريفي، غير أنها لم تنطلق إلى حد الساعة، وذلك لأسباب تبقى مجهولة، فيما سيتم توزيع نحو 3700 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، حسب ما استفيد من خلية الإعلام التابعة إلى ولاية الوادي، التي لم تشر إلى البلديات المعنية بهذا التوزيع، بالإضافة إلى توزيع 102 سكن ترقوي عمومي ''LPP''، و211 سكن ترقوي مدعم، وصلت الأشغال بها إلى نسبة متقدمة، وهو ما سيجعلها جاهزة للتوزيع بداية 2018.
أما بلدية عاصمة الولاية التي تعرف أزمة سكن حادة، لاسيما أن آخر مرة وزعت فيها السكنات الاجتماعية كانت قبل سنوات، تلتها موجة من الاحتجاجات وتشكيك في نزاهة التوزيع واستعمال طرق غير قانونية في ذلك، ومن المنتظر أن توزع 5000 تحصيصة اجتماعية هذه المرة في نفس الموعد مع توزيع بقية الصيغ السكنية الأخرى التي حددها المسؤول الأول في الولاية ببداية سنة 2018، فيما يأمل العديد من المواطنين ألا تشوب عملية التوزيع هذه بعض الاختلالات مثل التي حدثت في السابق، مع العلم أن بلدية الوادي تتوفر على وعاء عقاري يستطيع استيعاب أكثر من 3000 وحدة سكنية جديدة حسب ذات المصادر.