2200 منصبا ماليا جديدا لترقية إطارات الشرطة

خُصص 2261 منصبا ماليا لترقية إطارات وأعوان شرطة وموظفين في سلك الأمن الوطني.أكد المدير العام للامن الوطني في كلمة قرأها نيابة عنه مدير الموارد البشرية محمد بن عبراد في حفل نظم بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي، أنه تقرر بمناسبة الذكرى ال52 لعيد الشرطة إجراء عملية ترقية بنمطيها الاختياري والاستثنائي، حظيت بمصادقة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية بتخصيص 2261 منصبا ماليا". وخُصص 26 منصبا ماليا للذين استفادوا من ترقية إلى رتبة عميد أول للشرطة و94 منصبا ماليا للترقية إلى رتبة عميد شرطة و95 منصبا للارتقاء الى رتبة محافظ شرطة و396 منصبا ماليا للترقية إلى رتبة مفتش رئيسي للشرطة و34 منصبا ماليا للارتقاء إلى رتبة مفتش شرطة. كما تم تخصيص 810 منصبا ماليا للارتقاء إلى رتبة حافظ أول للشرطة و800 منصبا ماليا آخر لترقية عدد مماثل من أعوان الشرطة الى رتبة حافظ شرطة.وتمت ترقية ستة عمداء أوائل للشرطة إلى رتبة مراقب شرطة من بين الذين يشتغلون مناصب مسؤولية هامة ووظائف سامية في هرم الأمن الوطني. وأكد الهامل أن "عملية انتقاء الموظفين المستفيدين من الترقيات قد تمت في ظل الشفافية حيث اسندت مهمة إعداد القوائم التأهيلية للجنة مركزية خاصة عكفت بكل دقة على دراسة ملفات الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح في هذه القوائم وفق سلم تنقيط".ويرتكز سلم التنقيط يضيف اللواء هامل في كلمته على "مجموعة من المعايير أهمها التسوية التدريجية للوضعيات الإدارية للأفراد المرؤوسين الذي عرف مسارهم المهني مكوثا طويلا في نفس الرتبة طبيعة منصب المسؤولية بالنسبة لفئة الإطارات مدة الخدمة النظامية المؤداة في الجنوب إضافة الى المستوى العلمي". وأشاد هامل ب"النتائج الايجابية التي حققتها الشرطة الجزائرية كشريك فعال في مواكبة مسار التنمية الشاملة بتصديها لمختلف أشكال الجريمة".