217 ألف حامل لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية يهددون بالاحتجاج بعد العيد

هدد 217 ألف من حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بالعودة إلى الاحتجاج أمام مقر الوظيف العمومي بعد العيد مباشرة وهذا بسبب ما أسموه تلاعب السلطات العمومية بمصيرهم وإخلالها بوعودها وعدمن الالتزام بتفعيل المعادلة الإدارية لشهادتهم مع ليسانس "أل أم دي" وإعادة تصنيفهم مع حاملي شهادات التعليم العالي وفق ما جاء في محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 23 مارس 2014.أوضح رئيس التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل أن 217 ألف حامل للشهادة التزموا بالتهدئة وانتظروا أن تلتزم السلطات العمومية وفي مقدمتها الوزارة الأولى التي كانت في وقت سابق قد تبنت وبموافقة مبدئية أن تحقق رغبة هؤلاء بتفعيل المعادلة الإدارية لشهادة الليسانس ”أل أم دي” وإعادة تصنيفهم مع حاملي شهادات التعليم العالي حسب ما تضمنه محضر الاتفاق لثلاثي المشترك بين التنسيقية، الوظيف العمومي، والوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، بتاريخ 23 مارس من العام الجاري، لاسيما وأن حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية قرروا تعليق وتجميد كل أنواع الاحتجاجات والاعتصامات خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في 17 أفريل من العام الجاري.وتساءل المتحدث أمس في تصريح ل”الفجر” عن الأسباب التي دفعت بالوزير الأول عبد الملك سلال عن عدم الالتزام بالوعود التي قدمها بتحقيق مطلب هام لا يزال يتمسك به حاملو شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية وهو المعادلة الإدارية بوعوده وقد لجأ إليه حاملي الشهادة أملا في تصحيح خطأ إداري دام طويلا خاصة وأنه كان قد صرح لنواب جبهة العدالة والتنمية بأنه سيتولي شخصيا ترسيم المعادلة الإدارية قبل 30 جوان الماضي مشيرا إلى أنهم كانوا ضحية خطأ إداري ارتكب خلال العشرية السوداء وهي نفس الفترة التي شهدت رفع قيمة شهادات تكوينية وهي شهادات التكوين المهني وشهادة جامعة التكوين المتواصل قصدا على حساب شهاداتنا الجامعية للتعليم العالي وتمكن من خلالها مسؤولون من تقلد مناصب عليا في الدولة.وأشار ذات المتحدث إلى أنه بعد مرور عشريتين حان الوقت لإعادة الحق لأصحابه فالأوضاع مستقرة والحكومة بادرت إلى الإصلاح الإداري الذي استثنى أصحاب الشهادة مستغربا عن مصير الآلاف من الجامعيين الذين صرفت عليهم الدولة الملايير من أجل تكوينهم على مدى سنوات.