2021 بداية لسياسة اقتصادية ناجعة

- منع استيراد المنتجات الجاهزة دون الرفع من قيمتها - تحقيق صادرات ب 5 مليارات دولار وميزان تجاري متوازن- الوضع الاقتصادي للبلاد غير مريح إلاّ أنه ليس بالسيء
أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالإقتصاد و المالية السيد عبد العزيز خلاف خلال إشرافه أمس على لقاء مع المستثمرين بالولاية للإستماع لإنشغالاتهم بجامعة العلوم والتكنولوجيا بإيسطو بأن سنة 2021 ستكون بداية لسياسة إقتصادية جديدة قائمة على الكثير من الاسس أهمها منع إستيراد المنتجات الصناعية الجاهزة و تسويقها.
كما هي دون الرفع من قيمتها المضافة و هذا بخلق وحدات تحويل للرفع من الحركية الإقتصادية و التجارية مع الإعتماد على إنتاج المادة الأولية المحلية موجها دعوة صريحة و جادة للمتعاملين الإقتصاديين للشروع في تجسيد مشاريع لإنتاج المواد الأولية سواءا بشكل منفرد أو بالتنسيق مع مستثمرو القطاع الفلاحي و منها مشاريع إنتاج الشمندر السكري لتموين إنتاج السكر و عباد الشمس و السوجا لإنتاج الزيت و غيرها من المنتجات كما تقوم سياسة التنشيط الإقتصادي على الإعتماد على قطاعات ثلاث هي الصناعة ،الفلاحة و المناجم معلنا عن الإفراج قريبا على استثمارات هائلة في مجال منجم غار جبيلات و منجم الشرق للفوسفات و الذهب بالهقار مؤكدا بأن بعض هذه المشاريع بدأت في التجسيد
كما كشف مستشار الرئيس بأن تحدي السنة المقبلة سيتركز على تحقيق صادرات بقيمة 5 مليار دولار خارج المحروقات من بين قيمة صادرات إجمالية تقدر ب 30 مليار دولار، 25 مليار دولار منها محروقات مؤكدا بأن تحدي ال5 مليار دولار أصعب و أهم من تحقيق صادرات ب 25 مليار دولار محروقات لأنه يشترط تشجيع تصدير منتجات ذات قيمة و أن لا يقتصر الأمر على منتجات تكلفة إسترادها أقل من تصديرها ما يتطلب اليوم وضع خطة شاملة تم مند شهرين الشروع في وضعها و هي تخص كل القطاعات ذات العلاقة بالتنمية كما أن تنفيدها يعتبر تحدي بالنظر للوضع الإقتصادي الذي تعيشه البلاد و الذي وصفه مستشار الرئيس بغير المريح إلا أنه ليس بالسيئ فأزمة كوفيد التي شهدها العالم أثرت على إقتصادات الدول كاملة و صندوق النقذ الدولي يتوقع إنكماش إقتصادي بنسبة 6%فيما يتوقع بالنسبة للجزائر إنكماش إقتصادي بنسبة 3حتى 4% بسبب تراجع قيمة النفط بالثلث بين سنتي 2019 و 2020
كما صرح السيد عبد العزيز خلاف بأنه و عند وضع الخطة الإقتصادية الجديدة تم التطرق لعدة قضايا و منها ميزان المدفوعات و الميزان التجاري فالجزائر تعاني من عجز في هذا الأخير لذلك فإن التحدي مع هذه السياسة هو الوصول إلى ميزان تجاري متوازن السنة المقبلة كما تم التكفل بجانب الرقمنة بإعتماد الكثير من العمليات و الأعمال في هذا المجال على المستوى المركزي كما يتم التفكير في إيجاد سبل تمويل للمستثمرين بعيدة عن مشاكل البيروقراطية التي إشتكى منها رجال الأعمال بحدة خلال لقاء المستشار بهم أمس .
و بخصوص قطاع الفلاحة المدمج بقوة في سياسة تنشيط الإقتصاد الجديدة و المعلن عنها صرح مستشار الرئيس بأنه يجب أن يتوجه نحو التصدير لكون القطاع حقق سنة 2019 منتوج ب 15 مليار دولار غير أنه بقي مخصص للإستهلاك المحلي و لذلك يجب إدماج القطاع في التصدير بشرط أن تكون هذه المنتجات ذات قيمة مضافة ترفع من مستواها تماما مثلما تم التعامل مع ملف تركيب السيارات الذي أصبح يخضع لدفتر شروط بمضامين أكثر دقة كما ستبذل الدولة مجهود أكبر لمساعدة الصناعيين المطلوب منهم اليوم التوجه نحو السوق الخارجية و هذا بعد المرحلة السابقة التي كان التشجيع فيها يخص السوق الداخلية لاسيما و أن الكثير من التسهيلات معتمدة اليوم لتشجيع التصدير و منها التسهيلات الجمركية و هذا أمر الجزائر ملزمة به لفائدة كافة المصدرين حتى الأجانب كوننا غير قادرين اليوم على حماية سوقنا غير أن عملية الإستراد ستخضع لمراجعة جدرية بمنع إستراد المنتجات الجاهزة و الموجهة للسوق كما هي دون الرفع من قيمتها .
من جهة أخرى دعى مستشار الرئيس المتعاملين الإقتصاديين للتقرب من الوحدات الإنتاجية الكبرى بالدول الأوروبية و التي أبدت نيتها في تقريب وحداتها للأسواق الإستهلاكية و الجزائر بوابة إقتصادية ما يسمح بالإستفادة من هذا التوجه الأوروبي بخلق فروع لهذه الوحدات من طرف مستثمرين محليين كما قال مستشار الرئيس المكلف بالإقتصاد و المالية بان الجزائر يعول كثيرا على المتعاملين المحليين لتحقيق كل هذه التحديات كما أن التعديل الدستوري الجديد سيشارك بقوة في تحقيق هذه الأفاق