200 مليار دينار سنويا خسائر جبائية بسبب الاقتصاد الموازي

المؤسسات الجزائرية غير قادرة على تحمل تبعات إلغاء المادة 87 مكررتخسر الخزينة العمومية سنويا ما يفوق 200 مليار دينار بسبب التهرب الجبائي، جراء عمل المؤسسات الاقتصادية خارج المنظومة القانونية، في إطار “قواعد” السوق الموازية التي لا تخضع لمبادئ تسديد الأعباء الضريبية عن مختلف الأنشطة التي تقوم بها، بصرف النظر عن الخسائر التي تتحملها الخزينة بسبب عدم التزام المؤسسات بدفع الاشتراكات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية.وأكد رئيس نادي التفكير حول المؤسسة “كار”، سليم عثماني، أن الاقتصاد الموازي “واقع” يفرض نفسه، من منطلق أن نسبة نموه تصل إلى 10%، بينما لا تتجاوز نسبة نمو الاقتصاد الرسمي 4%، مشيرا إلى أن السلطات العمومية تستعمل السوق الموازية ل“تفكيك” الانفجار الاجتماعي، بينما تفرض الظروف عليها الاعتماد على حلول ل “ترسيم” الاقتصادي غير القانوني. وفي هذ الشأن، أشار الخبير محرز آيت بلقاسم إلى أن الخزينة العمومية فقدت خلال سنة 2011، استناد إلى التقديرات المعلنة من قبل وزارة المالية، 220 مليار دينار أي 3.06 مليار دولار، وهو ما يعادل 2% من الناتج الداخلي الخام، وهو الأمر الذي أكد أنه يفرض على الحكومة ضرورة إعادة النظر في تعاملها مع الاقتصاد الموازي، باعتباره الوضعية الجديدة التي تفرض تواجدها بشكل أو بآخر في السوق الوطنية.وأوضح المتحدث أمس خلال اللقاء المنظم من قبل نادي التفكير حول المؤسسة “كار”، أن التهرب في المجال الاجتماعي بلغ خلال نفس السنة أيضا 150 مليار دينار بسبب عدم إدراج الأعمال ضمن الحماية الاجتماعية، بناء على المعطيات المقدمة من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي تنص بأن مليوني عامل في الجزائر يشتغلون خارج الإطار الرسمي، مشيرا إلى أن حجم الخسائر المعلنة لا تأخذ بالاعتبار ما يفقده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.وعلى صعيد آخر، ربط محرز آيت بلقاسم تحقيق تعديل المادة 87 مكرر للنتائج المرجوة بضرورة أن تكون المنظومة الاقتصادية والمؤسسات الجزائرية منتجة، لتحمل تبعات الأعباء المالية التي ستفرض تبعا لذلك على الشركات، مشيرا إلى أن بقاء الاقتصاد الوطني معتمدا على مداخيل صادرات المحروقات من جهة، وضعف إنتاجية المؤسسات من ناحية أخرى، يجعلانها غير قادرة على الالتزام بتسديد الحصص المالية الإضافية للعمال.وقد ذهب المستشار الاقتصادي كريم تمير إلى نفس الاتجاه، وأشار إلى أن تطبيقات إلغاء المادة 87 مكرر ستؤثر على نشاط مؤسسات القطاع الخاص بالمقام الأول، كما أن ذلك لن يستثني المؤسسات العمومية على الرغم من الإمكانيات المالية التي تتوفر عليها، بينما تحفظ المتحدث على التعليق بشأن مشروع قانون العمل الجديد، على أساس أنه لم يطلع على تفاصيله، ودعا إلى ضرورة اتخاذ مجموعة من الحلول لتسهيل إدماج العمال الموجودين في الاقتصاد الموازي في سوق العمل الرسمية، اعتمادا على إجراءات لإضفاء نوع من المرونة على قانون العمل وتبسيط عقود العمل وتدابير التغطية الاجتماعية للعمال.