20 بالمائة من المشاريع ستوجه للمؤسسات الصغيرة في العاصمة

في خطوة لدعم الشباب20 بالمائة من المشاريع ستوجه للمؤسسات الصغيرة في العاصمةتسعى لجنة ترقية التشغيل بولاية الجزائر إلى إعطاء مزيد من الفرص لمؤسسات الشباب بان تخصص لهم 20 من الطلب العمومي حسب ما أكد مدير التشغيل بالولاية محمد شرف الدين بوضياف.وأوضح السيد بوضياف أن اللجنة التي يرأسها الوالي وتتكون من كل الجهاز التنفيذي ومختلف المؤسسات التي لها علاقة بعالم الشغل والتشغيل قد اجتمعت مؤخرا بولاية الجزائر لدراسة الوسائل الكفيلة بمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بأن تخصص لها نسبة 20 من الطلب العمومي حسب أحكام قانون الصفقات العمومية وأضاف أن عديد المتدخلين قد أشاروا خلال لقاء شارك فيه أيضا الولاة المنتدبون إلى الصعوبات التي تعيق نشاط المؤسسات الصغيرة مؤكدين على ضرورة (إعطائها مزيدا من الحظوظ للاستفادة من 20 من الطلب العمومي) و أشار في هذا الخصوص إلى وضعية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.كما أبرز السيد بوضياف أن مؤسسات قد شرعت في إعطاء مخططات أعباء للمؤسسات التي أنشاها الشباب مشيرا في هذا الخصوص إلى العقود التي أبرمت مع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) واتصالات الجزائر أو أيضا دواوين التسيير العقاري التي تخصص للشباب نسبة 20 من قيمة صفقاتهم الخاصة بالجزائر العاصمة ومن المنتظر أن تقوم قطاعات نشاط أخرى حضر ممثلوها لجنة ترقية التشغيل بولاية الجزائر بإتباع نفس الإجراء على غرار الصيد البحري والفلاحة و الغابات والسكن والتجهيز والنقل.أما مديريات الطاقة والصناعة والسياحة فقد شاركت في اللقاء إلى جانب مديرية تأهيل الأحياء القديمة وجامعة الجزائر كما أكد ذات المسؤول أن اللجنة تسعى إلى تدارك النقص المسجل في التشغيل على مستوى بعض القطاعات على غرار إعادة تأهيل البنايات القديمة بالجزائر العاصمة وليس توفير الشغل في جميع النشاطات الاقتصادية معربا عن أمله في أن يكون هناك مزيدا من التنسيق بين قطاع التكوين المهني والتشغيل من اجل (تناغم أفضل بين هذين المكونين). تابع يقول السيد بوضياف أن على التكوين المهني أن يكون حسب احتياجات سوق العمل مع التركيز على المهن التي لم تلبيها لوكالة الوطنية للتشغيل في مجال العرض والطلب من خلال فتح الفروع التي فيها نقص على مستوى سوق العمل على غرار البناء والأشغال العمومية والري و الفروع التكنولوجية والهاتف و المعلوماتية أو أيضا مهن إعادة تأهيل البنايات القديمة التي لا زلنا (نعتمد فيها على اليد العاملة الأجنبية).وسيتم عرض اقتراحات هذه اللجنة ذات الطابع الاستشاري على اللجنة الوطنية التي ستقدمها بدورها إلى مصالح الوزير الأول للبحث عن استراتيجيات و إعداد نصوص من اجل التقليص من مشكل البطالة.كما أكد السيد بوضياف أن مشكل التشغيل ومكافحة البطالة لا يعني فقط مديرية التشغيل لان الموضوع يتعلق أيضا بإنشاء الثروة والمؤسسة المصغرة التي توجد في طليعة مكافحة البطالة عبر إنشاء النشاطات وخلص مدير التشغيل في الأخير إلى القول بأن نسبة البطالة بولاية الجزائر يقدر ب4ر8 و أن السكان العاملون يقدر عددهم ب3ر1 مليون شخصا من بين عدد سكان نشطين يبلغ عددهم 4ر1 مليون سنة 2015 مضيفا أن العدد الإجمالي للسكان في سنة 2010 قد بلغ 9ر2 مليون نسمة.