180 مليار دولار بالخارج ومواطنون يكتنزون أكثر من ألفي مليار دينار

في الوقت الذي صنفت الجزائر كثالث دولة تحسن الادخار عالميا في قائمة ضمت 170 دولة، بمعدل تجاوز 50% من الناتج الداخلي الخام، لازالت الحكومة الجزائرية تصر على اعتمادها سياسة التقشف بسبب عجزها عن استغلال مدخراتها في النهوض بالاقتصاد الوطني، لتعود بالجزائريين لنقطة الصفر، من خلال تجميد العديد من المشاريع التنموية والاستمرار في شراء السلم الاجتماعي باستغلال أموال الريع النفطي.يعكس ارتفاع مستوى ادخار العائلات الجزائرية استمرار غياب الثقة بين الجزائريين وحكوماتهم المتعاقبة، ما يدفع بهم إلى تفضيل اكتناز أموالهم في البنوك وحتى في المنازل عوض استثمارها، في انتظار تجسيد أحلام طال انتظارها، مثل شراء سكنات وعقارات.وجاءت إحصائيات الموقع الإعلامي ”أنفستوبيديا” حول معدل الادخار الوطني في 170 دولة، لتصنف الجزائر كثالث دولة مدخرة في العالم، حيث مثل مستوى الادخار 54,31% من إجمالي الناتج الداخلي الخام. واعتمد الموقع في تقريره على أرقام صندوق النقد الدولي، لتحل الجزائر في المرتبة الثالثة من حيث الدول الأكثر ادخارا، بعد كل من قطر والكويت.وأكد خبراء اقتصاديون اتصلت ”الخبر” بهم أن ارتفاع معدل الادخار، مؤشر يعكس عدم قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص السيولة النقدية، من خلال القروض التي تمنح إلى قطاعات غير إنتاجية.وركز التصنيف، خاصة بالنسبة للدول المصدرة للبترول، على مداخيل الريع النفطي ومدخرات الأسر والعائلات. وتعد الجزائر من أهم الدول التي توظف مبالغ هائلة من عائدات النفط من العملة الصعبة، حيث تجاوزت احتياطات صرفها ما قيمته 180 مليار دولار، توظف غالبيتها في البنوك الأمريكية على شكل سندات خزينة بمعدل فائدة يبقى ضعيفا تحت معدل 2%. بالمقابل، تجاوزت مدخرات الأسر الجزائرية إلى جانب الجمعيات، حسب تقرير بنك الجزائر لسنة 2013، ما قيمته ألفا مليار دينار خلال سنة 2013 بالنسبة للودائع لأجل، يضاف إليها 390 مليار دينار مدخرة في شكل ودائع تحت الطلب.في نفس الإطار، أشار الخبراء إلى أن الجزائر بلغت أعلى مستويات الادخار العالمي، في الوقت الذي لا تزال تحتل ذيل الترتيب بالنسبة للاستثمار الإنتاجي، مؤكدين أن بنك الجزائر لازال يتجنب المخاطرة الاقتصادية في توظيف احتياطات الصرف، بالنظر إلى الأوضاع الاجتماعية غير المستقرة.