18 مشروع قانون على جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2025-2026

افتتح رئيس مجلس الأمة الأشغال بالتأكيد على أهمية هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار أحكام المادة 15 من القانون العضوي رقم 16-12 المنظم لعمل البرلمان وعلاقته بالحكومة، مشيراً إلى ضرورة ضبط أولويات الدورة الجديدة. من جانبه، شدّد رئيس المجلس الشعبي الوطني على أهمية تعزيز التنسيق بين الغرفتين من أجل أداء برلماني فعّال، مؤكداً على وجوب احترام مواعيد الجلسات العامة المخصصة للأسئلة الشفوية وجلسات الاستماع لأعضاء الحكومة. وأبرز أن تراكم الأسئلة غير المجاب عنها يُعدّ إحدى الإشكاليات المطروحة التي تتطلب معالجة جدية، مع ضرورة حسن استغلال عامل الوقت بالنظر إلى المرحلة الدقيقة التي تسبق الانتخابات التشريعية المقبلة. وقدمت وزيرة العلاقات مع البرلمان قائمة مشاريع القوانين التي يُتوقع أن تُشكّل جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2025-2026، ومن أبرزها: مشروع قانون المالية لسنة 2026؛
مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2023؛
مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية والتعريف الالكتروني؛
مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالمجال الرقمي؛
مشروع قانون المرور؛
مشروع قانون يتضمن المصادقة على تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم؛
مشروع قانون يتعلق بحماية الحيوانات الموجهة للتكاثر؛
مشروع القانون التجاري؛
مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء؛
مشروع قانون عضوي يتعلق بمجلس المحاسبة؛
مشروع قانون يتعلق بالبلدية؛
مشروع قانون يتعلق بالولاية؛
مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-08 المؤرخ في 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي؛
مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات؛
مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي؛
مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية؛
مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية؛
مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 06-02 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق.
وأشارت ممثلة الحكومة إلى أن بعض هذه النصوص قد تكتسي طابع الاستعجال وفقاً لأحكام القانون العضوي 16-12، مضيفة أن دوائر وزارية أخرى تعمل على إعداد مشاريع قوانين إضافية يمكن إدراجها في جدول الأعمال. وفي ختام الاجتماع، فُتح النقاش بين أعضاء مكتبي المجلسين حول آليات تعزيز التنسيق مع الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالعمل التشريعي والرقابي، من خلال تنظيم جلسات الاستماع، متابعة الأسئلة الشفوية والكتابية، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية.