15 ألف احتجاج سنويا في الجزائر

كشف رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان حسان زهوان عن تسجيل 15 ألف احتجاج في الشارع الجزائري سنويا، في مختلف المجالات الاجتماعية، النقابية، الاقتصادية، البيئية، السياسية، الحقوقية، محذرا في تصريح ل"الشروق" من تنامي عدد الاحتجاجات بسبب ما أسماه حالة الغلق السياسي والانسداد الاجتماعي "في مجتمع يستهلك ولا ينتج".وأكد المحامي والناشط الحقوقي حسان زهوان أن الشارع الجزائري يعيش حالة احتقان دائم على وقع الاحتجاجات والاعتصامات والمسيرات، بسبب غياب حلول فعلية لمشاكل الناس، حيث اعتمدت الحكومة خلال السنوات الماضية على شراء السلم الاجتماعي عن طريق "الرشوة الاجتماعية" بالتوزيع المجاني للسكنات وقروض أونساج... في حين يواجه الاقتصاد الجزائري، حسبه، حالة انسداد غير مسبوقة فضحها تراجع أسعار المحروقات ما خلف رعبا وهستيريا وسط المسؤولين.وعن الاستمرار غير المعلن "لحالة الطوارئ"، رغم رفعها رسميا، حسب ما يعتقده سياسيون معارضون، من خلال منع الإضرابات والتضييق على الجمعيات، قال زهوان أن حالة الطوارئ لا يمكن إلغاؤها بجرة قلم أو قانونو بل يكمن ذلك بالممارسة الميدانية بمنح المواطنين المزيد من الحريات والشعور بالأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية وتطور الاقتصاد، وهذا ما يعتبر برأيه الغائب الأكبر، حيث يعيش الجزائريون "طبقية اجتماعية جديدة في ظل تفشي الرشوة والفساد"، مضيفا وهو "ما أدى إلى كثرة حوادث الانتحار والاحتجاج ما يجعل الحكومة تقابل هذا الواقع بتشديد القبضة الأمنية والتضييق على الحريات".وأردف زهوان قائلا "الحالة العامة في الجزائر حاليا تشهد توترا على جميع المستويات، وهذا ما يتربص بالاستقرار العام"، مضيفا "الأمر الذي دفعنا إلى إعداد بيان معمق أطلقنا عليه اسم "المرافعة" منحناه للسيد أحمد أويحيى في مشاورات تعديل الدستور بهدف تأمين الجزائر من مختلف المخاطر..".وتجدر الإشارة إلى أن حالة الطوارئ في الجزائر أعلنت بالمرسوم الرئاسي رقم 92 44 مؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992، وتم بعد ذلك تمديد العمل بقانون الطوارئ بالمرسوم رقم 92 44، ومددت إلى فترة غير محدودة. وأعلن عن رفع حالة الطوارئ من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 22 فبراير 2011.