100 ألف ممرض يشرعون اليوم في إضراب مفتوح توعدوا بشل مختلف المصالح الاستشفائية

تشرع النقابة الجزائرية لشبه الطبي الدخول في إضراب وطني مفتوح، احتجاجا وتنديدا على تماطل ولامبالاة وزارة الصحة والسكان في التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية ل 100 ألف ممرض، وهو ما يجعل مختلف المصالح الاستشفائية مشلولة على المستوى الوطني.
خيّبت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمل النقابة الجزائرية لشبه الطبي خلال اللقاءات السابقة، والتي ”لم ترق إلى تطلعات أعضاء النقابة التي عبرت عن عدم رضاها خلال العديد من الجلسات التي جمعتها بأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمطالب الشركاء الاجتماعيين، وخرجت فارغة اليدين، حيث تركت المطالب الهامة المتعلقة بالإسراع في تطبيق النصوص التطبيقية التي تضمنها القانون الأساسي، تسوية وضعية الممرضين المؤهلين المقدر عددهم بنحو 20 ألف ممرض ينتظرون الترقية من الرتبة 9 إلى الرتبة 10، والإفراج عن منحة العدوى والمناوبة جانبا وراحت تناقش ملفات أخرى، وهي الانشغالات التي طرحتها بشدة النقابة في أكثر من مرة لما التقت بمسؤولي وزارة الصحة لكن دون جدوى”.
وقال رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبي غاشي الوناس، أمس، في تصريح ل ”الفجر”، إن ”وزارة الصحة لم تتدارك بعد ما يمكن أن تنقذ به القطاع بالتكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية ل 100 ألف ممرض ومصممة على ترك الوضع على حاله وتجاهل انشغالات المهنيين، لكن النقابة مثلما أعلنته سابقا، فإنها ستدخل، اليوم، في إضراب وطني مفتوح طبقا لنتائج اجتماع المكتب الوطني المنعقد مند أيام، والذي أكد وبالإجماع العودة إلى العمل الاحتجاجي الذي لا بديل آخر عنه حتى تحقيق المطالب وافتكاك الحقوق المهضومة التي ينتظرها بفارغ الصبر 100 ألف ممرض وفق ما تضمنه القانون الأساسي الصادر عام 2011 والذي لم يلب سوى 50 بالمائة من جملة المطالب”.
وتبقى النقابة، حسب رئيسها، متمسكة بالمطالب الأساسية، ومنها ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية للقانون الأساسي الخاص، وبالتحديد تسوية وضعية الممرضين المؤهلين، ويمس الإجراء 20 ألف ممرض ينتظرون التصنيف في الرتبة 10 عوض الرتبة 9، حسب ما تضمنه القانون الأساسي الصادر عام 2011، مضيفا أن الوضع نفسه بالنسبة للمناصب العليا التي جاء بها القانون الجديد، وكذلك التأخر في الإفراج عن منحة العدوى التي يستفيد منها كل الأسلاك الطبية.