10 آلاف تاجر يحالون على البطالة سنويا بسبب غلاء الكراء

أكد رئيس جمعية التجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أن التعديل الجديد للدستور جاء بالمادة 37 التي تلزم الدولة القضاء على المنافسة غير الشرعية، وبالتالي أصبح من حق التجار المطالبة بالقضاء على التجارة والأسواق الموازية، كما تسمح المادة 08 من نفس الدستور أيضا بالقضاء على المضاربة والاحتكار من قبل الممولين. وأضاف الحاج الطاهر بولنوار، في ندوة صحفية نشطها أمس بالمركز الثقافي 11 ديسمبر بالعاصمة، أن التجار أصبحوا ضحية الاحتكار جراء المضاربة بين الموالين، موضحا أنهم يثمنون تعديلات الدستور التي من شأنها أن تعطي الحق للتجار المطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور. وفي ذات السياق وعن المشاكل التي يعاني منها التجار أشار بولنوار إلى أن أكثر من 10 آلاف تاجر يسحب سجله التجاري ويجمد محلاته سنويا جراء غياب الربح وارتفاع الضرائب بالإضافة إلى غلاء كراء المحلات. وغير بعيد عن الموضوع نفى بولنوار مسؤولية ارتفاع أسعار المواد المستهلكة التي ينسبها المواطن إليهم. ودعا بولنوار في ذات الصدد الحكومة إلى ضرورة تحسين محيط النشاط التجاري للتجار مع تسوية ظروف نشاطهم، على غرار العمل والإسراع في استرجاع حقوقهم كعضو فعال وشريك اجتماعي في اتخاذ القرارات المحلية، خصوصا بعد أن تم التصريح من قبل الجمارك على أنه وخلال 2015 تم تهريب أكثر من 7 آلاف مليار سنتيم عن طريق التجارة الموازية. وذكر رئيس الجمعية في سياق الحديث بمطالب التجار المشروعة والمتمثلة في إعادة النظر في المنظومة الضريبية، تجسيد تحديات إنجاز الأسواق الجوارية والمحلية. وفي جهة مغايرة قال بولنوار إن ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية مقارنة بسنة 2015 التي عرفت ارتفاع بنسبة 15 إلى 20 بالمائة سببه تراجع قيمة الدينار، يتوقع أن تصل خلال السنة الجارية من 5 إلى 10 بالمائة، مرجعا السبب إلى ارتفاع أسعار الوقود. وفي موضوع ذي صلة قال إن الحكومة مطالبة باسترجاع الكتلات النقدية الموزعة في الأسواق الموازية وإدخالها إلى القنوات الرسمية لإعادة التوازن واستقرار الأسعار. ومن جهة أخرى تحدث بولنوار على مشروع غلق السوق الجواري بالسمار، طالب من السلطات المحلية نقله إلى بومرداس حيث توجد قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة بمساحة 17 هكتارا نسبة إنجاز السوق بها وصلت إلى 60 بالمائة، أكد أن من شأن هذه الأرض أن تعود بالفائدة على التجار بتقليص قيمة الكراء باعتبارها تابعة للدولة، كما تساهم في خفض مختلف المواد الغذائية التي تتلاءم ومتطلبات المستهلك.