دائما في اطار غليان الطبقة الشغيلة على مستوى الفروع النقابية للاتحاد العام الجزائريين على مستوى الجلفة و التلاعب بالمحضار و التعدي الصارخ على قانون كيفيات ممارسة الحق النقابي و خاصة :
1/ القانون رقم 90ـ14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990
2/ القانون رقم 91 ـ30 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991
3/ الأمر رقم 96 ـ12 المؤرخ 10 يونيو سنة 1996 ، و كذا التجاوز لكافة الأعراف الإدارية و التشريعات ، وذلك من طرف رئيس الإتحاد المحلي للإتحاد العام للعمال الجزائريين بالجلفة ، أين تم تنصيب مكاتب و تحرير محاضر لفروع نقابية و دون جمعيات عامة او حتى تزكية ، وكذا تحرير محاضر لفروع نقابية للعمال ليسو بمرسمين ولعمال في اطار ما يسمى عقود العمل المدمجة CTA ، زيادة على دعم بعض رؤساء الفروع النقابية الذين ليس لهم اي شرعية عل أساس تبادل المنفعة و قضاء المصلحة الخاصة مثل ما يحدث في ديوان التطهير بوحدة الجلفة أين يدعم رئيس الاتحاد المحلي بالجلفة رئيس الفرع النقابي بذات الوحدة المتورط بالتلاعب باموال الخدمات الإجتماعية ، لتمرير مبتغاه في بقاء رئيس الفرع النقابي لمكتب التنسيق و حصوله على عضوية الإتحادية الوطنية للديوان الوطني للتطهير ، وخير دليل ما حدث في مكتب تنسيق قطاع الصحة الذي نصب دون استشارة الفرع النقابية ، مع العلم أن مكتب التنسيق المكون من خمسة 5 اشخاص تم استقالة ثلاثة 3 اعضاء منه ، ناهيك هناك قائمة إمضاءات بحوالي 220 امضاء تطالب يتنحية رئيس الفرع النقابي ، ومع ذلك يبقى رئيس الاتحاد المحلي بالجلفة متعنتا مصرا على دعمه لرئيس الفرع النقابي حفاظا على مصلحة الخاصة و المتمثلة في العقد الخاص بشاحنيته المؤجريتن لدى ادارة الردم التقني التي يتراسها شقيق رئيس الفرع النقابي ناهيك عن عقود الإدماج الخاصة بابنائه ....للقضية متابعة
احمد مقداد نائلي - موظف - الجلفة - الجزائر
18/12/2018 - 392345