والي أدرار يرفض مكاتب الدراسات المقيمة خارج الولاية

رفض السيد مدني فواتيح عبد الرحمان والي أدرار رفضا قاطعا مستقبلا أن تقوم مكاتب دراسات بدراسة المشاريع ومتابعتها بالولاية وهي مقيمة في ولايات أخري تتابع المشاريع عن بعد وترسل الدراسات عن طريق البريد غير معقول يقول الوالي بلهجة مشددة أن نسمح ونقبل بهذا أبدا لأن هذا الوضع سجل تأخرا في إنجاز المشاريع والمتابعة القيمة والسليمة لها.كما قرر أن تكون شهادة الإقامة أو العنوان الاجتماعي للمكاتب مستقبلا أمرا واجبا في الملف المقدم لدراسة أي مشروع كان وهذا أمام المدراء التنفيذيين والمقاولين الذي جمعهم لتشخيص المرض من اجل تدعيم التنمية المحلية أكثر مع غرس الثقة. كما أشار الوالي إلى أن المقاولين هم شركاء حقيقيين للإدارة مع إشراك مقاولات الشباب في انجاز المشاريع وخلص كلامه إلى خلق لجنة تفكير وتشاور يترأسها الأمين العام بغية دراسة العوائق وحلها ودعم المبادرات والشركاء مشيرا إلى أن أبوابه مفتوحة أمام المقاولين ممن يجدون صعوبة مع المدراء حول انجاز أي مشروع مع تحديد دفتر الشروط بدقة ورفض أي إضافة له لان هناك كان الخلل بين صاحب المشروع ومقاولة الانجاز كما وعد الوالي المقاولين بتقديم أموالهم مباشرة بعد انجاز المشروع عند تسليمه لصاحبه.