بدائل مالية جديدة لتسهيل تسيير شؤون بلدية أدرار

تقتضي مسألة تسيير شؤون البلدية باعتبارها نواة التنمية على المستوى المحلي وفي ظل المتطلبات المتزايدة للتنمية وانشغالات الساكنة توفير آليات جديدة تضمن بدائل مالية إضافية للتسيير تسمح بتلبية تلك الحاجيات المحلية، كما يرى رئيس المجلس الشعبي لبلدية أدرار.وأوضح أقاسم عبد الكريم، أن تلك الإجراءات الإدارية م شأنها أن تساهم في تخفيف أعباء نفقات التسيير عن الخزينة العمومية، وذلك تماشيا مع تشجيع التوجه نحو "الابتكار التمويلي"، وهي النظرة المستقبلية للسلطات العمومية في تسيير الجماعات المحلية.
وأضاف ذات المنتخب أن هناك عدة تصورات محلية مفيدة لإقامة مشاريع ربحية تنمي المداخيل المالية للبلدية، عن طريق تحصيل عائدات الخدمات وإتاوا التأجير وغيرها .
وبرأيه فإن وضعية الممتلكات العقارية العامة، تشكل "عقبة كبيرة" أمام هذه الطموحات التنموية، مما يتطلب وضع تدابير تنظيمية مرنة تساعد على تحقيق تلك المساعي المحلية التي تعطي متنفسا ماليا أفضل للجماعة المحلية.
وفي مجال الموارد البشرية، دعا نفس المتحدث، إلى تمكين هذه الجماعة المحلية بتعزيزها لتسيير مختلف المصالح والمرافق وتحسين الخدمات العمومية التي تقع على عاتق البلدية على غرار النظافة والصيانة والإنارة العمومية والحدائق والمدارس الابتدائية، خاصة وأنها تشكل عاصمة وواجهة الولاية من خلال رفع التجميد عن توظيف العمال المهنيين .
وذكر ذات المنتخب من جانب آخر أن استغلال الطاقة الكهربائية في عديد المرافق العامة التابعة للبلدية، بات يشكل "عبءا" ماليا على ميزانية التسيير، مبرزا في هذا السياق ضرورة إيجاد تدابير عملية من طرف السلطات العمومية لتكريس استغلال الطاقات المتجددة المتاحة، بالمنطقة والتي توفر عديد الامتيازات.
ويرى في هذا الصدد، أن تشجيع استغلال الطاقات المتجددة في تسيير المرف العمومي مرهون بإرساء قاعدة محكمة، تكون بمثابة ضمان لتجسيد هذا التوجه والتي يتوجب أن تقوم على توفير الخبرة المؤهلة عن طريق فتح تخصصات تكوينية في المجال، وتوفير قطع غيار الصيانة التي تعد حلقة في غاية الأهمية لضمان استمرار استغلال معدات الطاقات المتجددة.