أرسلهم الوزير استجابة لشكاوى الفلاحين 7 مدراء مركزيين يحققون في قطاع الفلاحة بأدرار

أوفد وزير الفلاحة فريق محققين في الشكاوى والتظلمات التي رفعها الفلاحون في أدرار، يتكون من سبعة مدراء مركزيين. وتضطلع مهمة اللجنة بالتحقيق في العديد من القضايا بالمديرية.  تقوم اللجنة برئاسة مفتش عام مركزي في وزارة الفلاحة بالتحقيق في العديد من الشكاوى التي رفعها الفلاحون إلى الوزير منذ أكثـر من خمسة أشهر بعد تسجيل سنة فلاحية بيضاء خلال الموسم الفلاحي المنصرم بسبب الأمراض التي فتكت بالعديد من المستثمرات الفلاحية خاصة بمنطقة عزي والجهة الجنوبية. ووجه الفلاحون أصابع الاتهام إلى مصالح المديرية التي لم تحرك ساكنا، على حد قولهم. وذكرت ذات المصادر، على صلة بعمل اللجنة، أن التحقيق سيمس العديد من القضايا المتعلقة خاصة بالتسيير في عدة ملفات من بينها المتعلقة بالدعم الفلاحي الذي استهلك أكثـر من 1800 مليار سنتيم، وكذا طريقة التوزيع التي شابها الكثير من الغموض، إضافة إلى التراجع الخطير لقطاع الفلاحة بالولاية خاصة في السنتين الأخيرتين.وفي سياق متصل وحسب مصادر عليمة فإن فريق المحققين باشر عمله للاطلاع على المستثمرات الفلاحية التي تراجعت في الإنتاج خلال السنوات الماضية بسبب المشاكل والعراقيل البيروقراطية التي تعترض الفلاحين منها قلة الدعم الفلاحي، وغلاء فاتورة الكهرباء وقطع التموين بالكهرباء على العديد من المستثمرات الفلاحية. وقد استمعت اللجنة إلى انشغالات الفلاحين الذين طالبوا بالتحقيق في عملية تجميد الدعم الفلاحي، وكذا منح العديد من الأوعية العقارية خاصة بمنطقة أمراقن شمال عاصمة الولاية أدرار. كما اشتكى الفلاحون للجنة من تأخر توزيع البذور والأسمدة على الفلاحين في وقتها المحدد بسبب قرار المديرية الجهوية. وقد اطلع فريق المحققين على أكثـر من 150 مستثمرة فلاحية جفت بالجهة الشمالية والجنوبية للولاية، ولم تعد صالحة للاستغلال نظرا لهجرة العديد من الفلاحين لمستثمراتهم الفلاحية رغم استفادتهم من برامج الدعم الفلاحي بطرق ملتوية والتي وصفت بالمشبوهة.        نسخة للطباعة