حقوق الإعلامي مهضومة في ضل شبح التسريح الجماعي للصحافيين الذي يلوح في الأفق

بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف يوم 22 أكتوبر، اجتمع المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، في يوم 21 أكتوبر 2016 ، بطلب من الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة السيد هواري قدور الذي طرح مشكلة الصحافيين و معاناتهم ، وبعد مناقشة جادة حول ما يبتلع من حقوق الإعلامي و حرية التعبير في الجزائر ، خلص الاجتماع للاتفاق على مايلي:

ان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ترى بان السلطة تريد عبر استهداف المصادر الإشهارية للصحف المستقلة التحكم في الساحة، والضغط على الخط الافتتاحي للصحف وابتزاز الناشرين، مقابل تغيير الخط الافتتاحي لهم ، مما أصبحت تعيش أغلب المؤسسات الإعلامية في الآونة الأخيرة وضعية مالية جد صعبة جراء الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر بسبب تراجع مداخيل النفط ، الأمر الذي حتم على ملاك ومدراء المؤسسات الإعلامية التكيف مع هذه الوضعية من خلال تسريح الصحافيين و الصحفيات أو مراجعة أجورهم في أحسن الأحوال ، فيما لم تستطع بعض الصحف الصمود وقررت التوقف عن الصدور بشكل نهائي ، فيما تستعد عشرات من الصحف لغلق مقراتها في الأسابيع القادمة.

كما تعتقد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان الحكومة الجزائريّة أصبحت تتعامل مع هذه المهنة ،وفق سياسة الكيل بمكيالين وتُفرّق بين القطاعين العام والخاص ، حيث عملت السلطة على رفع الأجور في القطاع العام لكنها لم تفعل شيئاً في القطاع الخاص حيث تركت الصحافيين يواجهون وضعاً مزرياً أمام أرباب مؤسسات إعلامية لا تملك الحكومة سلطةً عليهم.

و في هذا الصدد تطرق السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة الى
أبرز مشاكل الصحافيين بلا حلول التي يعيشونها في الجزائر

1. تدني الرواتب الصحافيين

2. صحفيون لم يتقاضو اجورهم منذ 08 اشهر

3. تعرض الصحافيات الى اعتداء جسدي ، و في اقل من 06 أشهر تلقى المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان شكاوي من 04 صحفيات بتعرضهن الى اعتداء جسدي

4. غياب أبسط وسائل العمل

5. غياب الاتصال بين مؤسسات الدولة والإعلام، الأمر الذي يعيق الآداء المهني المحترف والموضوعي

6. صعوبة الوصول إلى مصادر المعلومة ، مما حول الصحافة و الصحافيين إلى وسيلة لتصفية الحسابات والدعاية أو توريطها في قضايا القذف.

7. متابعات قضائية ضد الصحفيين و منهم الصحفي محمد تامالت قابع في السجن

8. غياب عقد العمل للبعض الإعلاميين

9. رفض بعض الناشرين تأمين الصحفيين

10. مطالبة الصحفي في القطاعين الخاص والعام بموضوع أو موضوعين كل يوم، في حين أن المعدل العالمي يتحدث عن ثلاثة مواضيع في الأسبوع

11. غياب شريك اجتماعي الذي يحمي الصحافيين

12. غياب الهيئات الضابطة المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام

13. غياب التكوين و التأطير

14. وجود الرقابة مصطنعة منها: (المصلحة العامة – الآمن القومي – حماية النظام العام- واجب التحفظ - ) كلها تتجه نحوى ستار تحمي به السلطة نفسها من النقد .

و في هذا المجال، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تستغرب حالة الارتباك الموجودة لدى السلطة السياسية نحو الصحافة حيث أنّها لا تريد السماح للإعلام بكل وسائله أن يأخذ المدى الطبيعي الذي لابد أن يكون عليه ، الذي يُعد من أهم القطاعات الرائدة في الدول الأجنبية وسبب تقدّم العديد من الدول، باعتبارها سلطة رابعة بإمكانها التّأثير على الرأي العام الوطني والدولي .

و في نفس السياق يطالب السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة من السلطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين،من بينهم الصحفي محمد تامالت قابع في السجن ، مؤكدًا أنه لا بد على الرئاسة الجمهورية أن تنظر إلى الصحفيين، وتتعامل معهم على أنهم المرآة التي تعكس نبض الوطن، ولهم من القدرة ما يمكنهم من العمل على التشكيل الإيجابي للرأي العام، وتبصيره بحقيقة الظروف التي تمر بها الدولة.

كما يشدد السيد هواري قدور على ضرورة توفير الدولة البيئة المناسبة للعمل الصحفي، والنظر إلى مشاكل الصحفيين من باب الحلول العملية؛ لمساعدتهم على القيام بدورهم الوطني، بعيدًا عن الاستقطاب السياسي وخدمة الأهداف الخارجية، لافتًا إلى أن تراكم مشاكل الصحفيين دون حلول جذرية لها من جانب الدولة أولًا ومن جانب الجهات ذات الصلة ثانيًا جعلهم فريسة لعوامل خارجة عن إرادتهم، جعلت البعض منهم يحيد عن المسار المهني في أحيان كثيرة والوطني في بعض الأحيان.

و في نفس الموضوع يستغرب السيد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة ما يحدث ضد العديد من الصحافيين و الصحافيات في عدد من المؤسسات ، من فصل تعسفي باستخدام حيل الشئون القانونية للمؤسسات، دون أي محاسبة عن هذا الفصل، يجعل الصحفي يجد نفسه، بعد أن أضاع عمره في إحدى المؤسسات الصحفية، مفصولًا دون وجود من يسانده؛ لغياب دور النقابة في وضع قوانين تحمي الصحفي من بطش رأس المال ،بعد أن تمتص المؤسسات الصحفية دماء الصحافيين و الصحافيات، نجد أصحاب الأموال والنفوذ، لامتلاكهم وسيلة إعلامية؛ يتحايلون على القوانين، ويستغلون ثغرات في قانون العمل، بما فيها تسريح تعسفي

ولهذا فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تقرر مايلي :

• تساند أي مبادرة جادة تكون موضع قبول لدى الصحافيين من أجل كرامة الصحفي ، وتدعوا المهنيين إلى تشكيل نقابة للصحفيين تجمع الجميع من شأنها أن تدافع عن حقوقهم المهضومة

• اطلاق سراح الصحفي محمد تامالت قابع في السجن.

• تندد باعتداءات المتكررة على الصحافيات و الصحافيين

• على السلطة إعادة الاعتبار والهيبة إلى الصحفي

• على السلطة تسهيل أداء وتطوير مهنة الصحافة، وتهيئة المناخ الملائم

• على ضرورة وضع جهاز ضبط متساوي الأعضاء يمثلون المهنة منتخبون وليسوا معينين ، لأن تعيين يعد تدخل في تسيير الصحافة و تقيد لحرية الإعلام

• تفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام

• مطالبة السلطة حل مشكل الإشهار .

• بضرورة إصدار قانون أساسي للصحافي يخضع له القطاعان العام والخاص على حد سواء