الجزائر

أسماء ثقيلة في فضيحة شهادات الليسانس المزورة بوهران

الدرك يواصل تحرياته بجامعة السانيا
تواصل فرقة التحريات التابعة لمصالح الدرك الوطني بولاية وهران تحرياتها وتحقيقاتها في الفضيحة الثقيلة التي تهز كلية الحقوق بجامعة السانيا منذ حوالي أسبوعين، بعدما أثبتت الخيوط الأولى لهذا الملف، استفادة عدد من الطلبة من شهادات ليسانس في هذا التخصص بطريقة غير قانونية، وأكد مصدر موثوق لجريدة «البلاد» أن عدد الشهادات المذكورة المشكوك في صحتها بلغ إلى حد الساعة 27 شهادة، أغلبها تعود لأبناء أسماء معروفة وثقيلة، يشتغل بعضها في قطاع التعليم العالي والبعض الآخر في مجال المحاماة، وأضاف المصدر أن التحقيق الذي يبقى متواصلا لحد الساعة قد يحرم عددا من مسؤولي الكلية المذكورة من الاستفادة من عطلتهم السنوية، حيث من المنتظر أن يتم تحويل هذا الملف منتصف الشهر القادم على وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا.
تواصل مصالح الدرك الوطني بولاية وهران في الاستماع إلى عدد كبير من المسؤولين عن الإطار البيداغوجي بكلية الحقوق والعلوم الإدارية بجامعة السانيا على خلفية الفضيحة المدوية التي تم اكتشافها مؤخرا، والمتعلقة بتلك الشهادات الجامعية التي استفاد منها عدد من الطلبة في السنوات القليلة الماضية واستطاعوا من خلالها مزاولة مجموعة من الأنشطة المهنية بطريقة غير قانونية، بسبب عدم توفرهم على الشروط المنصوص عليها قانونا لاستكمال مشوارهم الدراسي بالكلية المذكورة.
وقالت مصادر «البلاد» إن عددا كبيرا من هؤلاء الطلبة المتورطين في قضية الحال لم يحصلوا على شهادة البكالوريا، ورغم ذلك سمح لهم بالتسجيل بكلية الحقوق بجامعة السانيا وظلوا يزاولون نشاطهم الدراسي، بعدما قدموا شهادات نجاح في البكالوريا مزورة، قبل أن يحصلوا على شهادة الليسانس، ناهيك عن حالات أخرى أدرجت في خانة التنافي، على خلفية أن التخصصات التي درس فيها هؤلاء الطلبة خلال الطور الابتدائي لم تكن تسمح لهم بمواصلة دراستهم في تخصص مثل الحقوق، حيث بينت التحقيقات الأولية أن بعضا من الطلبة المتورطين كانوا ينتمون إلى شعب تقنية لا تملك أي علاقة بالتخصص المذكور.
وتفيد المعلومات الأولية المحيطة بقضية الحال، أن مصالح الدرك الوطني التي تعكف لحد الساعة على التحقيق بهذا لملف، تكون قد تمكنت فعلا من الحصول على معلومات رسمية من طرف مصالح وزارة التعليم العالي، أكدت جميعها حقيقة التوجسات التي كانت تحيط بالطبلة المشكوك في شهادات الليسانس التي تحصلوا عليها في السنوات الأخيرة.
ووصل تأثير هذه القضية التي تصنع الحدث في الظرف الراهن على مستوى عاصمة الغرب الجزائري، إلى إحدى منظمات المحامين بولاية كبيرة تقع في الغرب الجزائري، حيث اتخذ مسؤولها بعض الاحترازات الأولية ضد إحدى المحاميات المعنية بهذه القضية، وبعد أن أثبتت التحقيقات عدم صحة شهادة الليسانس التي تحصلت عليها الأخيرة وتمكنها من خلالها من متابعة دراستها فيما بعد لتحصل على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة.
جدير بالذكر أن قضية الحال تعتبر ثاني قضية تعصف بسمعة قطاع التعليم العالي بعاصمة الغرب الجزائري، بعد ذلك التحقيق الذي شمل أيضا كلية الطب، منذ حوالي 3 أشهر ويتعلق بالحيثيات نفسها تقريبا، حيث تم اكتشاف عدد كبير من الطلبة الذين سمح لهم بالتسجيل بهذه الكلية عن طريق كشوفات نقاط خاصة بشهادة البكالوريا كانت مزورة، وهي القضية ذاتها التي تبقى متواصلة لحد الساعة.
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)