مواطنو تحصيص أربع هكتارات بأحمد راشدي بميلة يغلقون مقر البلدية

شهدت بلدية أحمد راشدي الواقعة على بعد 20 كم من عاصمة ولاية ميلة نهار أمس، وفي ثالث أيام عيد الأضحى حركة احتجاجية عارمة أقدم من خلالها مواطنو تحصيص أربع هكتارات الواقع في ذات البلدية، على غلق مدخلها الرئيسي مانعين بذلك التحاق عمالها بمكاتبهم ومعطلين مصالح العديد من المواطنين الذين اجتمعوا أمام مدخلها في طابور طويل، احتجاج هؤلاء المواطنين جاء، حسب ما صرح به بعض المحتجين، بسبب الأوضاع المزرية التي يعانون منها منذ عشرات السنين، لافتقار الحي المذكور لأدنى شروط الحياة الضرورية التي تضمن لهم العيش الكريم وخاصة ما تعلق بجانب التهيئة الحضرية والتي تعتبر، يضيف السكان، غائبة عن حيهم فالطرقات به مهترئة وتمنعهم من التنقل وبمجرد تساقط الأمطار إضافة لانعدام الأرصفة والإنارة العمومية والتي فرضت، حسب ما أشار إليه بعضهم، عليهم حضر التجوال وبعد صلاة المغرب مباشرة وقد حمل المحتجون السلطات المسؤولة المسؤولية الكاملة لهذه المعاناة التي يعيشونها وهذا بعد تلقيهم للعديد من الوعود والتي لم تأتي أكلها لحد الآن على أرض الواقع. وقال المحتجون في هذا الإطار أنهم استفادوا من مشروع للتهيئة في وقت سابق وهذا بعد جلسات مرطونية مع السلطات المحلية غير أن هذا المشروع توقفت أشغاله في بدايتها ولا يزال يراوح مكانه ليبقى الحي في حالته الأولى التي وصفها المحتجون بالكارثية وهي النقطة التي أثارت غضب المحتجين وأخرجتهم للشارع مهددين وفي حالة عدم الاستجابة الفورية لمطالبهم بتصعيد مستوى الغليان الشعبي، ومن جهته استقبل مير بلدية أحمد راشدي ممثلين عن المحتجين ووعدهم باستكمال أشغال مشروع تعبيد الطريق في أقرب الآجال ولتجنيبهم معاناة السير في الأوحال والأتربة الناتجة عن أشغال الحفر، أكد ذات المسؤول بوضع مادة التوفنة على طول الطريق المؤدي للحي المذكور كحل مؤقت إلى غاية استكمال أشغاله.