المقصون من قائمة 480 مسكن بميلة يحتجوناعتصموا أمام مقر الولاية

اعتصم نهار أمس الأول، عشرات من المواطنين المقصين من القائمة النهائية لحصة 480 مسكن بميلة، احتجاجا على ما وصفوه ب”التجاوزات الكبيرة” التي تضمنتها هذه القائمة، ومنها استفادة أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة بينهم حتى مقاولون وتجار وميسورون قدموا بيانات مغلوطة حول مداخيلهم، كما تضمنت القائمة أسماء لموتى!ورفض المحتجون الكيفية التي تم نشر القائمة وفقها بهدف التستر على المستفيدين غير المستحقين ممن لا تتوفر فيهم الشروط، والذين تم دسهم بطرق ملتوية في فترة الطعون حتى لا يثير وجودهم الشبهات، حيث أقحموا - حسبهم - في القائمة عن طريق اللجنة الولائية للطعون ”وبعيدا عن الشفافية”. وردد المحتجون عبارات ساخطة ضد كل المسؤولين على هذه العملية، مطالبين الوالي بإلغاء هذه الاستفادات وخاصة منها المشبوهة، ومهددين بتصعيد احتجاجاتهم.
وتدخلت فرق مكافحة الشغب لإخلاء المكان، وتفريق المحتجين الذين طالبوا بلجنة تحقيق حول هذه السكنات، مشيرين إلى أن اللجنة لم تكلف نفسها عناء دراسة ملفات الطعون وأدخلت ”أسماء جديدة من ذوي المعارف”.