المستفيدون من 60 مسكنا اجتماعيا تساهميا يطالبون بالعقود بلدية الڤرارم بميلة

طالب المستفيدون من السكنات الاجتماعية التساهمية حصة 60 مسكنا الواقعة بالصفصافة، ببلدية الڤرارم ڤوڤة الواقعة على بعد 10 كم من عاصمة ولاية ميلة، وزير السكن بالتدخل من أجل تمكينهم من عقود البيع على التصاميم التي يمتنع المقاول صاحب المشروع عن تسليمها لهم منذ 3 سنوات، حسبما ورد في نص الشكوى التي حصلت ”الفجر” على نسخة منها.المشروع، حسب المستفيدين، متوقف منذ شهر نوفمبر من سنة 2012، ولم ينجز منه سوى هيكل ل18 شقة من أصل 60 شقة. وقد اتضح أن المقاول لا يحوز وثائق تثبت وجود المشروع على مستوى الجهات المعنية ومنها مديرية السكن والصندوق الوطني للسكن. وتبين بعد ذلك، حسب الشكوى، أن المقاول صاحب المشروع لم يسدد مستحقات الوعاء العقاري الذي شيدت عليه السكنات لمصلحة أملاك الدولة بالڤرارم. و تأكد لدى المستفيدين أن المشكل ليس إداريا بل هو عبارة عن عجز مالي بحت لدى المرقي الذي راح يطالب المستفيدين بدفع مبلغ الشقة كاملا، مهددا كل من يمتنع عن ذلك بإسقاط اسمه من القائمة.
ويتهم المستفيدون المرقي بالتلاعب بقائمة المستفيدين من خلال ادعائه أن الوالي أسقط أسماء المستفيدين من عائلة واحدة، رغم أن القائمة الرسمية تضمنت أسماءهم وادعى أنه استبدلهم بآخرين، لكن كل ذلك اعتبروه تلاعبا منه في محاولة لابتزازهم. والغريب في الأمر دائما أن بعض المستفيدين دفعوا كامل المبلغ وسارعوا لاحتلال بعض السكنات بعد أن اقتنوا الأبواب والنوافذ لكن من دون عقد وبطريقة فوضوية.
ويناشد المستفيدون وزير السكن وكل السلطات للتدخل من أجل تمكينهم من حقهم في سكناتهم التي لازالت لم تنجز بعد من خلال سحبها من المرقي الحالي واستبداله بمرقي آخر، خاصة أن البعض منهم بحاجة ماسة لعقد البيع على التصاميم لاستعماله ضمن ملف خاص بإعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. كما طالب المستفيدون وزير السكن بإيفاد لجنة تحقيق لمراقبة نوعية البناء الذي لا يستجيب للمعايير التقنية المطلوبة.