التماس 4 سنوات حبسا لمزور شهادة حياة لسحب أموال بالعملة الصعبة في جميلة بسطيف

التمس، نهاية الأسبوع الماضي، وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في قسم الجنح بمحكمة العلمة في سطيف، عقوبة تتراوح بين 6 أشهر و4 سنوات لأكثر من 16 شخصا متورطا في قضية تزوير شهادة حياة للشخص متوفى، وسحب أموال منحة التقاعد بالعملة الصعبة من طرف أبنه قدرت ب150 مليون سنتيم بالعملة الوطنية.القضية تعود إلى سنة 2002 بعد وفاة شخص متقاعد بفرنسا يدعى «ع.م» ومع ذلك ظل ابنه يستفيد من منحة التقاعد لوالده المتوفى ولمدة ثلاث سنوات متتالية، أي لغاية 2007، وهذا بعد استخراج شهادة حياة للسنة الثالثة من بلدية جميلة، كان كل سنة يقوم بالمصادقة عليها موظف يعمل كرئيس للحالة المدنية بحسن نية لعدم انتباهه لاسم المعني بالشهادة كون الوثيقة أطلع عليها الموظف الذي قام بتحريرها قبل المصادقة عليها. ولسوء تفاهم بين الشقيقين عن ممتلكات الميراث قام أحدهما المدعو «ع.ر» والذي يقطن بفرنسا، بتوجيه شكوى إلى الجهات المعنية بالقضية تفيد بأن شقيقه المسمى «ع.ص» الذي ينحدر من جميلة ويقطن بالجزائر، يقوم بسحب منحة والده المتوفي منذ سنوات، وبعد التحقيق، تبين أن المعني قام بسحب منحة والد لمدة 3 سنوات وشهرين وانقطع عن عملية سحب المنحة سنة 2007، بعد خطأ وقع بصندوق التقاعد بفرنسا، ودفع مبلغ أربعة أشهر للمعني خلالها طلب الصندوق من المعني تعويض هذا المبلغ فقام بتعويضه ثم تخلى المتهم عن عملية سحب المنحة خوفا من انكشاف الأمر. وبعد الشكوى باشرت مصالح الأمن تحقيقا في القضية، وتم إيداع الملف إلى قاضي التحقيق ثم إلى قاضي الجلسة، حيث حاول المتهمون نفي التهمة لأنهم لا يعلمون بوفاة الشخص، وأن الشهادة يقوم بتحريرها موظف في حين صرح بعض الشهود ومنهم شخص عمره 70 سنة بأنه قام بتوقيع على شهادة بطال حسب ما طلب منه ابن المتوفى، لأنه لا يعرف القراءة. فيما استغرب الحضور وحتى قاضي الجلسة كيف لأشخاص يقطنون بنفس البلدية ولا يعلمون بوفاة المعني، حيث طالب وكيل الجمهورية عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا لابن المتوفي وسنتين لثلاث موظفون بالبلدية، كانوا يعملون كرؤساء للحالة المدنية أحدهم كان مكلف كأمين عام، وتم إحالتهم على التقاعد، كما طلب كذلك عقوبة 6 أشهر حبسا لأكثر من 10 شهود من بينهم موظف بنفس البلدية. في انتظار النطق بالحكم هذا الأسبوع.