أساتذة بالمركز الجامعي لميلة يحتجون

طالبوا بتحويل حق إيجار السكنات الوظيفية التي يشغلونهاأساتذة بالمركز الجامعي لميلة يحتجون
تجمع أمس الأربعاء عدد من أساتذة المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميلة أمام مقر الولاية مطالبين بتسريح إجراءات تحويل حق الإيجار للسكنات الوظيفية التي يشغلونها والتي عرفت- حسبهم- توقفا عند مصالح الديوان المحلي للترقية والتسيير العقاري.
وأوضح الأستاذ محزم علال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ممثلا عن الأساتذة المحتجين أن وضعياتهم عالقة منذ نهاية السنة الجامعية المنقضية حيث قامت مصالح المركز الجامعي بإجراءات التنازل عن حق الإيجار الخاص بما مجموعه 50 سكنا وظيفيا لفائدة أساتذة المركز الذين يشغلونها منذ سنة 2008 .
وعلى خلفية ذلك مباشرة أودع الأساتذة حسب ذات المتحدث ملفات تحويل حق الإيجار على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري باعتباره الجهة التي خصصت هذه السكنات الاجتماعية إلا أن هذا الأخير لم يكمل حسبه- إجراءات التحويل ما اعتبره الأساتذة تماطلا وتعسفا من قبل هذه الإدارة .
وأضاف ذات الممثل أن عملية التنازل عن حق الإيجار تمت عبر العديد من ولايات الوطن بالنسبة لفئة الأساتذة الجامعيين وفق المرسوم التنفيذي (208/06) المتعلق بحق الإيجار ولهذا -كما قال- قاموا بهذه الحركة الاحتجاجية لرفع انشغالهم إلى والي ميلة للبت فيه مشيرا إلى أن وفدا منهم قد استقبل بمكتب وساطة الوالي لطرح الموضوع.
من جهته صرّح المدير العام للديوان المحلي للترقية والتسيير العقاري يوسف لعور أن هذه السكنات المخصصة لفائدة أساتذة المركز الجامعي وظيفية وغير قابلة للتنازل وفق ما هو مبين في المقررات الخاصة بها .
كما أوضح ذات المصدر أن المرسوم التنفيذي 208/06 المتعلق بحق الإيجار جاء بأثر رجعي أي أنه يشمل السكنات الموزعة حتى سنة 2006 فقط وليس بعدها في حين هذه السكنات الوظيفية -كما أضاف- خصصت لفائدة المركز الجامعي سنة 2008 ولذلك لا يمكن قانونا السير في إجراءات تحويل الحق في الإيجار لفائدة الأساتذة .
وأشار السيد لعور إلى أنه تم إعلام مصالح المركز الجامعي بالرد المتعلق بملف هذه السكنات الوظيفية.