ميزانية الولاية بمعسكر تعتمد على الجباية والصندوق المشترك للجماعات المحلية

مازالت إيرادات ميزانية ولاية معسكر تعتمد على الجباية وإعانات الصندوق المشترك للجماعات المحلية، وهذا ما يلح على الاستمرار في دعم المشاريع الاستثمارية من أجل تنويع المصادر المالية للميزانية.. هذا ما كشفه التقرير الذي عرضه أعضاء لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي لولاية معسكر يوم أمس خلال مناقشة الميزانية الإضافية للسنة المالية 2016، الأمر الذي أدى الى عدم تلبية مطالب واحتياجات القطاعات المختلفة التي تستفيد من دعم ميزانية الولاية، حيث انخفضت الايرادات مقارنة بالميزانية الضافية للسنة الماضية بنسبة 56.22 بالمائة بسبب عدم استفادة الولاية من المبلغ الخاص بتعويض نقص القيمة الجبائية وتقليص الفائض المرحل من الحساب الإداري نظرا لارتفاع نسبة استهلاك الاعتمادات المرصودة، غير أنه تم تسجيل تحسن في التحصيل الضريبي، حيث ارتفع بنسبة 12.38 بالمائة.وصادق أعضاء المجلس بالإجماع ودون تحفظ على الميزانية الاضافية لسنة 2016، حيث خرج هؤلاء بتوصيات هامة، من بينها تعميم البرامج التنموية وخلق فضاء استثماري لتدعيم ميزانية الولاية خاصة في مجال الصناعة التحويلية المرتبطة بالفلاحة، ما يوفر خلق مناصب عمل وضرورة مساهمة المشاريع المنجزة كالحظيرة والمذبح الولائي في الرفع من مداخيل ميزانية الولاية، ضرورة اعادة النظر في سعر كراء الممتلكات التابعة للبلديات وخاصة المحلات ذات الطابع التجاري قصد تدعيم ميزانية البلديات وكذا ايجاد مصادر أخرى لتمويل ميزانيات البلديات بدلا من اعتمادها الكلي على ميزانية الولاية لتخفيف العبء عن هذه الأخيرة، مع إحصاء العتاد المعطل وغير المستغل بحظائر البلديات وحظيرة الولاية لبيعه في المزاد العلني، تفعيل مؤسسات ما بين البلديات للمساهمة في التنمية المحلية واقتراح إنشاء مؤسسة ولائية لتسيير المذبح الولائي، مع إحصاء جميع ممتلكات الولاية عبر البلديات والعمل على استرجاعها، وكذا الاستعمال العقلاني للطاقة الكهربائية بالمرافق العمومية كالإنارة العمومية والمكيفات الهوائية، مع تشجيع الاستثمار والمستثمرين على إنجاز المشاريع التنموية التي تعود بالفائدة على المواطن وعلى الولاية وضرورة التفكير في استعمال الطاقة الشمسية، خاصة في المناطق الريفية.من جهته أكد الوالي، خلال مداخلته أمام أعضاء المجلس والهيئة التنفيذية ورؤساء الدوائر، أنه آن الأوان للبحث عن مصادر تمويل أخرى بدل الاتكال على الجباية لتمويل خزائن البلديات، مشيرا إلى أن الولاية بحاجة ماسة الى مسيرين وليس الى متصرفين ، ملحا على ضرورة ترشيد النفقات العمومية ومحاربة كل أشكال التبذير، وكذا ضرورة تكوين مجتمع مدني فعال يساهم في التنمية وطرح الانشغالات بكل جدية.