معسكر

أحصت مصالح الوكالة العقارية لولاية معسكر بالتنسيق مع البلديات , 2700 قطعة أرض مخصصة للبناء الذاتي , بقيت شاغرة لسنوات عديدة إذ يعود بعضها إلى الثمانينيات , ورغم ذلك لم يتحرك أصحابها لبناء مساكنهم مما يدل بالنسبة لمعظمهم أنهم لا يعانون من أزمة السكن ,التي تشكل الشغل الشاغل لحوالي 75000ألف نسمة بولاية معسكر ,وفي تصريح للصحافة أشار المدير الولائي للوكالة العقارية , إلى أن 1500 من القطع الأرضية المحصاة , تتواجد بعاصمة الولاية معسكر , موضحا في نفس الصدد أن أصحاب هذه القطع الأرضية قد تجاوبوا مع الإعذارات الموجهة لهم , و بالتالي لم لم يبق من هذا العدد سوى 400 قطعة لم يشرع أصحابها في بنائها ببلدية معسكر .و قد شكلت هذه العقارات الشاغرة وسط التجزئات الأرضية مشكلة مزمنة للسكان المجاورين لها , و كذا للسلطات العمومية لتعذر مباشرة تهيئة هذه التجزئات في وجود القطع الشاغرة , وهو ما دفع المسؤولين إلى القيام بعدة عمليات جرد لهذه العقارات و إعذار أصحابها عن طريق المحضرين القضائيين , إلا أن الإشكال استمر , لأن بعض هذه القطع الأرضية , انتقلت ملكيتها عبر عدة أشخاص مما صعب مهمة المحضرين , كما أكده لنا أحدهم ,و لإرغام هؤلاء الملاك على التحرك , هدد والي ولاية معسكر الحالي , في عدة مناسبات , باسترجاع القطع الأرضية الشاغرة , و تخصيصها لإنجاز تجهيزات و مرافق عمومية , و هو إجراء كان مفعوله محدودا , ما دام نفس المسؤول قد كلف الوكالة العقارية الولائية بالتكفل بربط القطع الأرضية الشاغرة بمختلف الشبكات ( الصرف الصحي , الماء , الغاز ,الكهرباء ,وغيرها) بهدف إفساح المجال لإنجاز أشغال التهيئة الحضرية على مستوى الأحياء المعنية بهذا المشكل , على أن يفرض على أصحاب هذه القطع الأرضية الشاغرة , دفع تكاليف هذه التوصيلات مضاعفة قبل الحصول على رخصة البناء .علما أن الكثير من أشغال التهيئة المنجزة ببعض الأحياء , قد ذهبت أدراج الحفر و إعادة الحفر من طرف أصحاب القطع الأرضية غير المبنية , المتأخرين في بناء مساكنهم .