العشرات من مكتتبي عدل يحتجون أمام مكتب الوالي بمعسكر

تجمع العشرات من مكتتبي عدل 2 أمام المدخل الرئيسي لمقر ولاية معسكر مطالبين الوالي بالخروج اليهم وأخذ مطالبهم بعين الاعتبار، ومن أهم تلك المطالب التي دونتها جمعية مكتتبي عدل 2 بمعسكر، عبر بيان استلمنا نسخة منه، ضرورة استئناف الأشغال على مستوى مشروع 1500 وحدة سكنية بكل من موقعي سيدي عبد القادر بن جبار وحي المحطة، وكذا إيجاد حلول جذرية فيما يخص تدارك التأخر والتباطؤ المتعمد في وتيرة الإنجاز والنقص في العتاد واليد العاملة، والإسراع في انطلاق مشروع 300 سكن على مستوى دائرة سيڤ مع تسهيل كافة الإجراءات والقضاء على المعوقات التي كانت السبب الرئيسي في عرقلة انطلاق المشروع واسترجاع الحصة السكنية لدائرة تيغنيف والمقدرة ب200 وحدة سكنية من برنامج 2013 مع حصة إضافية لتغطية العجز المقدر ب783 مكتتب، قد سددوا الشطر الأول من قيمة السكن، والإسراع في تحديد وتخصيص الأوعية العقارية للحصة السكنية المسجلة للسنة المالية 2015 والمقدرة ب1000 وحدى سكنية مع ضرورة الإسراع في مباشرة الإجراءات الخاصة بها من أجل انطلاق عملية الانجاز في أقرب الآجال.المحتجون الذين رفعوا لافتات تشير إلى أنهم تعرضوا للظلم والاجحاف في حقهم من قبل السلطات وأن حقهم في السكن تحول إلى حلم أشاروا أيضا إلى ضرورة إضافة حصص سكنية لتغطية العدد الاجمالي للمكتتبين مع اعتبار متابعة برنامج عدل بولاية معسكر من الأولويات والمتابعة المستمرة للسلطات الولائية وكذا المديرية الجهوية لوكالة عدل باعتبارها المسؤول المباشر عن مشاريع عدل مؤكدين على ضرورة فتح فرع لوكالة عدل وفرع لمديرية المشاريع من أجل التنسيق والتواصل الدائم مع المكتتبين والإسراع في توزيع بقية الأوامر الخاصة بتسديد الشطر الأول لبقية المكتتبين المسجلين والرد على طعون بقية المكتتبين، والكشف عن القائمة النهائية للمكتتبين المقبولين في برنامج عدل بالولاية، ورفض كل الزيادات المرتقبة في أسعار سكنات البيع بالايجار عدل 2013 والتي تقررت من السلطات دون الرجوع إلى الطرف الاجتماعي الذي تعاقدت معه على سعر محدد في البداية والمقدر ب21 مليون دج للشقة ذات 3 غرف و27 مليون دج بالنسبة للشقة ذات 4 غرف وتشكيل لجنة ولائية مكونة من الهيئة التنفيذية لمتابعة برامج عدل المسجلة بالولاية وإشراك جمعية مكتتبي عدل 2 وتزويدها بكل المعلومات والوثائق التي تراها ضرورية.