أخبار معسكر

الوالي يحذر المجالس البلدية من التلاعب بالمشاريع التنموية وكراء روضات الأطفالأبدى والي ولاية معسكر استياء وتذمرا كبيرين حيال بعض المجالس الشعبية البلدية التي يسعى أعضاؤها لتحقيق مآربهم الشخصية، ضاربين عرض الحائط مصلحة المواطن البسيط والانهماك في الصراعات والنزاعات التي لا طائل من ورائها.كما أبدى نفس المسؤول عدم رضاه حيال طريقة العمل لدى عدد من المدراء التنفيذيين والمسؤولين المحليين الذين وصف تسيير البعض منهم بالفوضى وعدم القدرة على تسيير مصالحهم.وفي شأن متصل حذر المسؤولون المحليين ببلدية معسكر من التلاعب في صفقات كراء روضات الأطفال، واستئجارها بطرق ملتوية.وأشار إلى أن المكتبة كانت مهملة وتحولت الى مرتع وبؤرة للرذيلة في ظل تقاعس مصالح البلدية، مهددا بالضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة وأن عهد الفوضى والعبث قد ولى، كما قرر اغلاق الحديقة العمومية المتواجدة بمنطقة خصيبية بعد أن أبدى أسفه الشديد حيال ذلك، حيث تحولت حسبه إلى مهزلة، مهددا بمتابعة من استأجروها قضائيا لعدم تسديد مستحقات البلدية، مضيفا بأن المستثمر لم يكن عند حسن الظن، حيث سيتم البحث مجددا عن مستثمرين تتوفر فيهم الشروط اللازمة، كما اشتاط غضبا ضد مدير السكن والتجهيزات العمومية بالنيابة حينما اكتشف كذبه بخصوص وضع طلاء خارج ثانوية ب”رأس العين عميروش” هي قيد الانجاز، وزاد غضبه حدة حينما اكتشف أن نفس المسؤول يحاول تغليطه في تقدم الكثير من المشاريع، ووصف القائمين على بلدية المحمدية من منتخبين بأنهم يغطون في سبات عميق ولا يرتقون للمستوى المطلوب.أما ببلدية هاشم فقد أشار إلى اعطائه يد المساعدة للمقاولات ومكاتب الدراسات التي تبدي نيتها في العمل بجد وابعاد المقاولات المتقاعسة التي لا تقوى على اتمام المشاريع الموكلة اليها في آجالها المحددة، لينتقد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي السلطات المحلية نتيجة الفوضى التي تشهدها حركة السير هناك جراء السماح للسواق بركن سياراتهم على جانبي الطريق الرئيسة، واحداث فوضى عارمة وضغطا متزايدا يؤخر مصالح المسافرين الذين يعبرون تلك الطريق المتوجهين إلى وهران أو إلى معسكر.وقد استغل والي الولاية الفرصة لزيارة العشرات من المشاريع التنموية المسجلة خلال سنة 2012 وركز كثيرا على المنشآت التربوية لتجهيزها مع الدخول المدرسي القادم حتى تخفف من مشكل الضغط نهائيا، مؤكدا أنه بالمرصاد لكل متسبب في وقف عجلة التنمية بالولاية وتشجع الفساد والمحسوبية والرشوة.فيما تطالب جمعيات برحيل المير وهيئته التنفيذيةمتابعات قضائية ضد منتخبين سابقين بتهمة تزوير توقيعات الجمعيات بالمحمدية كشفت مصادر مطلعة، أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المحمدية بولاية معسكر قرر متابعة بعض رؤساء الجمعيات الأهلية وممثلين عن عدد من تنظيمات المجتمع المدني أمام القضاء بتهمة القذف والتحريض وإشاعة الفوضى بدافع الأغراض الشخصية، كما طالبت الجمعيات برحيله في مضمون مراسلة موجهة للوالي.وأفادت نفس المصادر بأن ثمة بعض الموقعين والداعمين لمطلب حل الهيئة التنفيذية هم المنتخبون السابقون الذين رفض المير الانصياع لرغباتهم التي صنفها هذا الأخير في خانة الأغراض الشخصية، لكون أحد المنتخبين المحليين السابقين لم يهضم قرارات منح المساعدات المالية للجمعيات الرياضية والثقافية، بغض النظر عن حجم الفرع الذي يرأسه.واتخذ من ذلك منطلقا لإثارة الرأي العام ضد السلطات المحلية بخلاف وضعه خلال العهدة السابقة للمجلس الشعبي البلدي، إضافة إلى طلب بعضهم بتخصيص رواتب شهرية لبعض مقربيهم وتمكينهم من المكوث في البيت دون تقديم أي خدمة عمومية. وكان رئيس البلدية قد قلل من أهمية توقيعات بعض ممثلي الجمعيات المحلية بعد أن أبلغه بعضهم بأن التوقيعات التي تم جمعها كانت موجهة أساسا لدعم مشاريع التنمية المحلية وإزالة كل النقاط السوداء دعما للتخصيصات التنموية التي خصصتها الولاية لبلدية المحمدية بخلاف ادعاءات ما اصطلح عليها بحركة ”تمرد” التي استخدمت توقيعاتهم في تنفيذ أغراض شخصية والعدول عن المطالب الواقعية.وقد اندفع عدد من رؤساء الجمعيات إلى الإعلان عن ” البراءة” من مطلب رحيل المير وهيئته التنفيذية، مؤكدين بأن ثمة ما يدعو إلى التنصل من ادعاءات الحملة المناهضة لرئيس البلدية بعد أن باتت مطالبها بمثابة حق أريد به باطل، وكانت جمعيات وتنظيمات قد دعت إلى فتح تحقيق حول تسيير المجلس الشعبي البلدي مطالبة برحيل الرئيس وأعضاء المجلس لانعدام الجدية والكفاءة الضروريتين في تسيير الشأن العام.واقترح ممثلو المجتمع المدني في المحمدية تنصيب رئيس بلدية ونواب جدد من نفس المجلس، مع تنصيب رئيس مجلس استشاري بلدي يختار أعضاؤه من الكفاءات النزيهة.وحرر الغاضبون بيانا سجلوا فيه انسداد كل قنوات الحوار بين الهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي البلدي والمجتمع المدني في ظل عدم استقرار أوضاع المدينة التي تشهد كل أشكال الفقر والتهميش – على حد تعبير البيان – والقضاء على كل معالمها العمرانية والبيئية والطبيعية وكل مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية.