نقص العقار يؤخر إنجاز 11 ألف وحدة سكنية بمستغانم

أرجع مدير عام ديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرة السكن والتجهيزات العمومية بولاية مستغانم تأخر إنجاز 11 ألف وحدة سكنية كانت مبرمجة في إطار الخماسي 2005 و2009 إلى عدة عراقيل أهمها نقص العقار، في الوقت الذي تسجل دوائر الولاية العشر 100 ألف طلب.وتعود العراقيل المسجلة عموما إلى مشكل العقار كوجود نزاعات بين ملاك الأراضي والإدارات المعنية بالمشاريع أو المقاولات التي أوكلت لها مهمة الإنجاز إضافة إلى مشكل الدراسة وطبيعة ملكية الأرض، حسب ما تضمنه عرض خاص للمديرين خلال أشغال أول دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي بولاية مستغانم، فيما كشفت مديرة السكن والتجهيزات العمومية بالولاية عن إطلاق البطاقة الولائية لطالبي السكن باعتبار ولاية مستغانم ولاية نموذجية في هاذا المشروع الذي يهدف إلى التحكم في نظام توزيع السكن المدعم ومحاربة الفوضى السكنية. ويذكر بأن ولاية مستغانم قد استفادت من مشاريع لإنجاز نحو 57 ألف وحدة سكنية بمختلف الأصناف خلال الخماسي 2010 و2014، منها 22 ألف وحدة قد تم إنجازها، ويحصد السكن الريفي قرابة نصف الوحدات المنجزة بنسبة تناهز 46 بالمائة وهو ما يفوق بكثير نسبة الطلبات المودعة للحصول على سكن ريفي مقارنة بالعدد الإجمالي للطلبات حيث تقدر النسبة ب31 بالمائة، بمقابل 41 بالمائة من الطالبات الخاصة بالسكنات الإجتماعية، فيما يتم خلق أقطاب حضرية جديدة للحد من النقص المسجل في الوعاء العقاري بحيث تم اختيار منطقة الحشم بصيادة ومنطقة مزغران السفلى لإحتضان المشاريع الجديدة.