تأخر إطلاق مشروع إنجاز 200 سكن ترقوي مدعم بمستغانم

عبر العديد من المستفيدين من مشروع إنجاز 200 سكن ترقوي مدعم بحي خروبة، شرق مدينة مستغانم، عن استنكارهم من تأخر انطلاق الأشغال قرابة ثلاث سنوات، كما استغربوا غياب شركة المقاولة المكلفة بالإنجاز التي يملكها نائب في البرلمان عن ولاية مجاورة.وأكد العديد منهم ل”الفجر” أن هذه الشركة لا تملك أي مكتب بولاية مستغانم، وبأنهم لم يتمكنوا إلى حد الساعة من الحصول على أي معلومة تثبت مدى جدية السلطات المحلية في إتمام المشروع الذي حول من منطقة مزغران السفلى إلى حي خروبة، ولم تتعد الأشغال تسييج الوعاء العقاري بعد ثلاث سنوات ولم يطلب منهم لحد الساعة دفع المبالغ المستحقة حسب الجدول الزمني. وبالمقابل أكد صاحب الشركة المكلفة بإنجاز المشروع في اتصال مع ”الفجر”، أنه لا يملك أي وثيقة تثبت ملكية الوعاء العقاري ولا رخصة بناء للشروع في الإنجاز بالوعاء الجديد الذي لا يمكن أن ينجز فيه أكثر من 140 سكن، ما تسبب في تقسيم المشروع إلى قسمين، 60 سكنا و140 سكن، متهما مديريتي أملاك الدولة والتعمير بالتسبب في تعقيدات إدارية. وأوضح مدير السكن بولاية مستغانم أن مصالحه تتعامل مع مسير المشروع و ليس مع صاحب الشركة، وبأن تغيير الوعاء العقاري كان بسبب طبيعة الأرضية المكلفة بمنطقة مزغران السفلى التي لا تتلاءم مع ميزانية مشاريع الترقوي المدعم، مؤكدا أن الرخص الخاصة بالأرضية الجديدة لم يتم استخراجها إلا في شهر جوان الماضي، داعيا صاحب المشروع إلى إطلاق عملية الإنجاز بالتوازي مع استكمال الإجراءات الإدارية الروتينية في مثل هذه الحالات.