إلغاء 90 مليون دينار من غرامات التأخير لدى الصندوق للضمان الاجتماعي بمستغانم

كشف المدير الولائي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء، بولاية مستغانم، أن الإجراءات التي تضمنها قانون المالية الجديد مكنت من إلغاء غرامات تصل إلى 90 مليون دينار لنحو 3500 مؤمن بالولاية. وتتمثل في غرامات التأخير التي وجب تحصيلها قبل صدور المرسوم التنفيذي 15/289 الصادر في 4 نوفمبر 2015. وأكد المدير الولائي ل”الفجر” أن الحملة التحسيسية التي باشرتها المديرية العامة على المستوى الوطني بدأت في لفت انتباه المواطنين، حيث استفاد 3545 مؤمن من إلغاء غرامات التأخير، منهم نحو 2400 مؤمن استفادوا من نظام الدفع عبر جدول زمني لمدة أقصاها 18 شهرا، ليتمكنوا من دفع اشتراكاتهم المتراكمة. ولا تزال القائمة مفتوحة لاستقبال طلبات جديدة لتسوية الاشتراكات، بعد تمديد فترة التسوية إلى آجال غير محدودة، حيث وصلت النسبة إلى أكثر من 24 بالمائة. وعن النشاط غير الرسمي، أكد المدير بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بولاية مستغانم قد سجل 320 مؤمن جديد من التجار أو الحرفيين الذين يمارسون نشاطا غير رسمي منذ شهر جويلية 2015، من بينهم نساء، بالتوازي مع تضاعف عدد الفلاحين المؤمنين من نحو 40 مؤمنا إلى أكثر من 400 مؤمن، خصوصا مع إمكانية تسوية وضعية العمال الذين يزالون نشاطا فلاحيا دون أن يملكوا بطاقة فلاح، كأبناء الفلاحين الذين يمكنهم عن استخراج وثيقة على مستوى الغرفة الفلاحية، تكون بمثابة بطاقة الفلاح وتمكنهم من الإستفادة من مزايا الضمان الإجتماعي، خصوصا ما يتعلق بالتقاعد، والإعاقة، إلى جانب تغطية معظم المصاريف الطبية. وأكد المدير على استمرار الحملة التحسيسية في وسائل الإعلام، وبشكل مباشر لتوعية المواطنين بمزايا الإجراءات الجديدة.