محكمة الزيادية تصدر حكمها في قضية مسجد "الصمد" قسنطينة الأسبوع القادم

النيابة شككت في الشهادة الإدارية الصادرة عن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف
ستنطق المحكمة الإبتدائية الزيادية قسنطينة بحكمها في قضية مسجد الصمد، الأسبوع القادم، بعدما قدم الشاكي إمام مسجد الصمد شعيب قسوم في الجلسة التي جرت أول أمس 18 فيفري 2012 بمقر المحكمة الكائنة بحي الزيادية طعنًا في الوثيقة التي قدمتها المرشدة الدينية ،و التي تتمثل في "شهادة إدارية" محررة وموقعة من طرف مدير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف عزوزة يثبت فيها أن المسماة ( ن. د)، وهي مرشدة دينية تعمل بمسجد الصمد لمدة خمس سنوات.
القضية تعود إلى شهر رمضان المنصرم عندما احتدم الصراع بين إمام مسجد الصمد المدعو شعيب قسوم و المسماة ( ن.د) تعمل كمرشدة دينية بالمسجد منذ 05 سنوات و ذلك على إثر العملية التي قامت بها هذه الأخيرة تمثلت في توزيع قفة رمضان على المحسنين بموافقة رئيس لجنة المسجد، و أمام مرأى الأمن، و كانت قفة رمضان الكأس التي أفاضت الكأس و حولت القضية إلى "رأي عام" ، و الكشف عن التجاوزات التي كانت تحدث داخل المسجد، فبعد قضية السويسرية عائشة مريم، و أحاديث أخرى عن وجود شبكة إجرامية داخل المسجد، و ممارسات لا قانونية، و أخرى تتعلق بسوء التسيير، لولا هذه المرشدة الدينية التي كشفت عما يحدث داخل المسجد، حيث تم على إثرها تحقيق من طرفة مدير الشؤون الدينية، و شكلت لجنة خاصة، تمت على إثرها إحالة إمام مسجد الصمد شعيب قسوم على اللجنة العلمية وبتصريح من مدير الشؤون الدينية ، و تطرقت الجريدة الى القضية بشيئ من التفصيل في أعداها السابقة.
ويبدو من خلال وقوفنا على الوثيقة التي عرضصتها علينا هذه المرشدة الدينية فإن إدارة قطاع الشؤون الدينية و الأوقاف بولاية قسنطينة قد استعملت مطبوعة imprime مدون عليها عن طريق الحاسوب تاريخ السنة الماضية ( 2012) و لكون المسؤول الأول على قطاع الشؤون الدينية و الأوقاف حرر هذه الشهادة الإدارية بتاريخ 17 جانفي 2012، و اضطر خلالها تعديل رقم 02 بواسطة قل عادي الى رقم 03 ، و كان هذا التعديل الورقة الرابحة بالنسبة للشاكل من أجل أن يدين الشاكي ضدها ، كونه لم يجد سببا يدينها به، و كانت هذه النقطة موضع شك بالنسبة للنيابة العامة، وحول موقف المحكمة من الشهادة الإدارية التي حررها للمرشدة الدينية ، تعهد مدير الشؤون الدينية والأوقاف الدينية السيد يوسف عزوزة في مكالمة هاتفية معه أنه سوف ينظر في مسألة الشهادة، النيابة من جهتها طالبت بتطبيق القانون في وقت طالب الشاكل بتعوضيات مادية.