قسنطينةالانطلاق في إنجاز 12 ألف سكن ترقوي مدعم في فيفري القادم

ناقش نواب المجلس الشعبي البلدي لبلدية سطيف خلال الدورة العادية لشهر نوفمبر، وباستفاضة المشروع الجديد المتعلق بالحظيرة المائية المزمع إنجازها بحي العيد الضحوي، والتي تتربع على مساحة 9000 متر مربع.
وكشف مكتب الدراسات أن المساحة المخصصة لإنجاز الحظيرة، من شأنها أن تحتضن 03 مسابح؛ اثنان منها للكبار مساحتهما على التوالي؛ 900 متر مربع و500 متر مربع، وبعمق 50,1 مترا، في حين أن المسبح الثالث سيخصص لفئة الصغار بمساحة 190مترا مربعا، وبعمق يتراوح بين نصف متر ومتر واحد، هذا فضلا عن إنجاز محلات مرافقة بالحظيرة، على غرار مطعم وكافيتيريا.
وذكر رئيس المجلس الشعبي الولائي لسطيف، أن المشروع الذي صودق عليه السنة الفارطة، يأتي في وقت تشهد فيه الولاية تأخرا واضحا في هذا الخصوص مقارنة بولايات مجاورة.
أما فيما تعلق بمرودية المشروع، فهناك إمكانية خلق فضاءات مرافقة تسمح بتوفير دخل على مدار السنة، من خلال إمكانية إدراج مشروع فندق صغير بالحظيرة، فضلا عن إنجاز مطعم كبير وقاعة للحفلات تعمل على مدار السنة، ما يمكن من تحقيق مداخيل إضافية للبلدية، كما قد لقي المشروع استحسانا كبيرا من طرف نواب المجلس الذين أكدوا ضرورة الإسراع في إنجازه، حيث سيكون فضاء هاما لسكان المدينة التي تفتقر لمثل هذه المشاريع.
تجدر الإشارة إلى أن غلافا ماليا يقدر بـ 10 ملايير سنتيم قد تم تخصيصه لإنجاز الحظيرة المائية، مقسمة بين ميزانية البلدية بـ 05 ملايير سنتيم و05 ملايير من البرنامج البلدي للتنمية.

أكد مدير السكن والتجهيزات العمومية السيد العمري بن طيب مؤخرا، أنه من المنتظر أن يتم الشروع في إنجاز 12 ألف وحدة سكنية من نوع السكن الترقوي المدعم بقسنطينة شهر فيفري المقبل، وهذا في انتظار الفصل، الأسبوع المقبل، من طرف اللجنة الولائية التقنية في قائمة عدد من المؤسسات العقارية الخاصة التي أثبتت نجاعتها في إنجاز مشاريع السكن التساهمي بالولاية والمرقين الخواص المعنيين بعملية الإنجاز، والتي ستشمل قرابة الـ 6 آلاف وحدة سكنية في شطرها الأول، حيث ستسلم هذه الحصة إلى مستحقيها خلال سنة .2014
وأضاف المتحدث أن مشروع إنجاز هذه النوع من السكن الترقوي المدعم، والذي جاء تعويضا لصيغة السكن التساهمي، سيتم إنجازه من خلال تقاسم الوحدات بالتساوي بين المرقين الخواص، خاصة بعد أن استقبلت مصالحه أزيد من 206 طلب من قبل المرقين الخواص لإنجاز 18 حصة موزعة على كامل بلديات الولاية.
كما أكد مدير السكن والتجهيزات العمومية أن الولاية وبمجرد الإعلان عن هذا النوع من السكن في صيغته الجديدة، استقبلت مالا يقل عن 40 ألف طلب في دوائرها الستة، مشيرا في ذات السياق إلى أن المصالح المعنية بدراسة الملفات وبعد التدقيق فيها والتأكد من توفر شرطي الإستفادة، والمتعلقين بالدخل وعدم امتلاك أي عقارات، رجحت رفض 10 بالمائة من هذه الملفات لعدم توفرها على الشروط الضرورية.
من جهة أخرى، كشف المتحدث عن البلديات المستفيدة من هذا المشروع السكني، حيث احتلت بلدية الخروب الصدارة من حيث عدد السكنات، بعد أن استفادت من حصة 03 آلاف وحدة سكنية، وهذا بعد بلدية عاصمة الولاية والتي استفادت من حصة الـ9 آلاف وحدة، تليها بلدية حامة بوزيان باستفادتها من 1800وحدة، والتي سيشرع حسب رئيس الدائرة الشهرين المقبلين في إنجاز 500 وحدة سكنية، و1200 وحدة أخرى ببلدية ديدوش مراد، والتي من المنتظر إنجاز 300 وحدة كشطر أول، ثم بلدية عين السمارة بـ 400 وحدة.
وعن الجديد في الصيغة القانونية الجديدة لهذا النوع من السكن الترقوي المدعم، أضاف مدير السكن أن المرقي العقاري وبعد استفادته من المشروع مباشرة، يقوم بإمضاء دفتر شروط يتم فيه تحديد مبلغ التنازل عن السكن ومدة الإنجاز، ويعرض المرقي نفسه وفي ذات الصيغة إلى عقوبات في حالة عدم إنجاز أو إتمام المشروع الموكل إليه، زيادة على اشتراط مساحة 70 مترا مربعا عن الشقة ذات الـ 03 غرف وذلك بسعر 280 مليون سنتيم، أي ما يعادل 40 ألف دج للمتر المربع الواحد، حيث يستوجب في هذه الحالة على المستفيد من السكن دفع 10 بالمائة فقط للحصول على إعانات من الصندوق الوطني للسكن، والتي حددت بـ 40 مليون سنتيم لأصحاب الدخل الذي تتراوح مابين الـ 06 و09 ملايين سنتيم شهريا، فيما سيستفيد أصحاب الدخل الذي يتراوح مابين الـ5,1 مليون و 06 مليون من 70 مليون سنتيم في شكل إعانة نهائية.