في قضية انتحار مواطن داخل مقر الأمن التماس 3 سنوات سجنا في حق ضباط وأعوان أمن بقسنطينة

 فضل مجلس قضاء قسنطينة، تأجيل النطق بالحكم في قضية انتحار مواطن داخل مقر الأمن المركزي بقسنطينة والذي يخص 7  من رجال الأمن من بينهم محافظي شرطة وضابط شرطة ومفتش شرطة إلى الأحد المقبل، بعد أن التمست النيابة تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا في حق المتهمين. وقد عرفت الجلسة التي تواصلت طيلة يوم كامل، مرافعات لعدد من المحامين المعروفين، يتقدمهم مساعد نقيب المحامين الجزائريين، الأستاذ بن يسعد، وكذا خراب وبهلول، الذين حاولوا إبعاد التهم المنسوبة إلى رجال الأمن، مركزين على أن المحاكمة تمت في شلغوم العيد من منطلق سياسي، أي كما قال بن يسعد بعد أن خرج شبان يتظاهرون في حامة بوزيان بعد سماع خبر الانتحار.    قضية وفاة الضحية توفوتي، داخل مقر الأمن المركزي بقسنطينة، جعلت اللواء هامل يقوم بإرسال لجنة تحقيق خاصة من المديرية العامة للأمن الوطني، ما أدى إلى توقيف عدد من رجال الأمن لهم علاقة بالقضية قبل أن تتم إحالتهم أمام وكيل الجمهورية الذي أصدر أمرا بوضع 7 منهم رهن الحبس، ليحاكموا في 13 أفريل الماضي بمحكمة شلغوم العيد، قبل الطعن في الحكم ما أدى إلى برمجة جلسة بمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 22 ماي الأخير، لتؤجل القضية إلى يوم 5 جوان بعد غياب أطراف رأتها المحكمة ضرورية ومنها الطبيب الشرعي، قبل أن تؤجل مرة ثانية ليوم أمس الاثنين في محاكمة عرفت حضورا مميزا لأصحاب الجبة السوداء وأهالي المتهمين، وسط إجراءات أمنية مشددة ويكفي أن المتهمين كانوا محاطين داخل غرفة المحاكمة بأزيد من 20 رجل أمن. للإشارة؛ فإن النيابة العامة التمست تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا في حق رجال الأمن المتهمين وغرامة مالية بـ20 ألف دج لكل متهم.       يزيد.س