رفض الإفراج المؤقت واستدعاء الشهود والطبيب الشرعي مجلس قضاء قسنطينة يؤجل محاكمة ضباط وأعوان أمن إلى 5 جوان المقبل

أجل، أمس، مجلس قضاء قسنطينة، النظر في قضية الضباط الأربعة وأعوان الأمن المتهمين بالتهاون، بخصوص حادثة انتحار المدعو “توفوتي”، في ديسمبر الماضي بمقر الأمن المركزي بقسنطينة، لإعادة استدعاء الشهود والطبيب الشرعي مع رفض طلب الإفراج المؤقت. وكانت محكمة شلغوم العيد بميلة، أصدرت بتاريخ 13 أفريل الماضي، أحكاما تقضي بإدانة محافظي شرطة وضابط أمن ومفتش شرطة بسنتين حبسا نافذا، رغم تأكيدات 3 أطباء شرعيين من المستشفى الجامعي أن حالة الوفاة كانت نتيجة انتحار إرادي 100 بالمائة، كما أوضحوه خلال جلسة محكمة شلغوم العيد، ليطعن في الحكم ما جعل مجلس قضاء قسنطينة يجدول القضية ليوم أمس الأحد 22 ماي، قبل أن ينطق بالتأجيل إلى الخامس من الشهر المقبل، كما سبق ذكره. وكان محامو المتهمين، قد طالبوا خلال جلسة أمس بالإفراج المؤقت عن الضباط المحبوسين، غيرأن رئيس الجلسة رفض ذلك. ومعلوم أن أهالي المحبوسين قد خرجوا فور صدور أحكام بالسجن من قبل محكمة شلغوم العيد في حركة احتجاجية عارمة أغلقوا من خلالها طرق وسط مدينة قسنطينة. يزيد. س