جمع التوقيعات للمطالبة برحيل إمام مسجد "الصّمد" بقسنطينة وحاشيته

على خلفية تنصيب مكتب سبل الخيرات دون عقد الجمعية العامة
تنطق محكمة الزيادية، اليوم، بالحكم في قضية مسجد "الصمد" بولاية قسنطينة، والتي رفعها إمام المسجد شعيب ڤسوم ضد 03 أعضاء وتأسس كطرف مدني.
وفي ظل الفوضى التي يشهدها مسجد الصمد، فقد شرع مجموعة من المصلين يقودها المدعو مراد جغرود في جمع التوقيعات الخاصة بسحب الثقة من إمام المسجد شعيب ڤسوم، وهذا من أجل القضاء على الفتنة داخل المسجد، وسيتم رفع التوقيعات إلى مديرية الشؤون الدينية من أجل المطالبة برحيل الإمام شعيب ڤسوم وتعيين إماما جديدا يكون في مستوى أداء المهمة. ويأتي هذا القرار على خلفية تنصيب مكتب سبل الخيرات مؤخرا، يترأسه إمام المسجد شعيب ڤسوم بحضور الإمام المعتمد بوكريزيكة عبد المالك إمام بمسجد الشنتلي الكائن بشارع رحماني عاشور، وذلك دون عقد الجمعية العامة الانتخابية، فضلا عن تعيين أعضاء داخل المكتب مثل الشيخ سفيان وبوخميس نويصر، حسبما كشفته مصادر من داخل المسجد، التي أكدت أن هذين العنصرين مرفوضان من قبل المصلين وحتى لجنة المسجد، بحكم سوابقهما العدلية، مؤكدين أن تصرفات الإمام وممارساته التعسفية تجاه أعضاء لجنة المسجد تؤكد أن الإمام الحلي ليس مؤهلا لقيادة المسجد والمصلين، وأنه المتسبب الوحيد في خلق الانشقاق بين المصلين وأعضاء المسجد، وهذه تصرفات لا تأتي كما قالوا من إمام قدوة يدعو إلى الخير وإصلاح المجتمع. الوضع الذي يمر به مسجد "الصمد" في الوقت الحالي لا يحسد عليه نتيجة الفوضى وغياب القائمين عليه، كون الصراع الآن بين مجموعة جغرود وحاشية الإمام، بعد الدعوى القضائية التي رفعها الإمام الحالي أمام العدالة ضد ثلاثة أعضاء من المسجد، وهم (رئيس لجنة المسجد، مرشدة دينية والحارس) في مختلف الأمور المتعلقة بتسيير المسجد، وتأسس هو كطرف مدني، وتأتي قفة رمضان آخر "قنبلة" تنفجر داخل مسجد الصمد بعد قضية الشبكة الإجرامية التي دار حولها الكثير من الكلام، دون أن يحرك إمام المسجد ساكنا، لاسيما وهذا الأخير حسب المصلين قد حوّل المسجد إلى ملكية خاصة، بمشاركة قريبته (خالته)، ثم حادثة الحريق الذي شب في رمضان وغلق المسجد لمدة 15 يوما.