أصحاب سكنات "المفتاح" بقسنطينة مهددون بالطرد

يوجد أكثر من 450 ساكنا تحت طائلة المتابعة القضائية بعد شرائهم سكنات اجتماعية أو ما يعرف ب "المفتاح"، والتي تم بيعها من طرف المستفيدين الأصليين، بسبب تأخرهم في وضع ملفات تسوية ملكيتهم الجديدة للسكنات، حسب الآجال التي حددتها الجهات الوصية "أوبيجي" بتاريخ 31 ديسمبر المقبل.وقالت مصادر "المساء" بأن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لم تستقبل سوى 750 طلبا لتسوية وضعية الملكية النهائية الجديدة من قبل المعنيين من أصل 1200 حالة بيع للسكنات الاجتماعية عن طريق ما يسمى "المفتاح" قبل سنة 2004، ما يعني تلقائيا أن المئات من الذين قاموا بشراء السكنات عن طريق الصيغة سابقة الذكر، في حال لم يقدموا طلبات لشراء السكن الذي سبق أن دفعوا ثمنه بطريقة غير قانونية للمستفيد الأصلي سيجدون أنفسهم، حسب نفس المصدر، "مجبرين على مغادرتها بصفة رسمية وبقوة القانون أو بالأحرى التواجد في الشارع، على اعتبار أن وزارة السكن والعمران كانت قد حددت في وقت سابق تاريخ 31 من ديسمبر المقبل، كآخر أجل لتسوية هذا الملف وإغلاقه نهائيا قبل أن تتم مباشرة عملية المتابعات القضائية واسترجاع السكنات التي أثبتت التحقيقات أنها بيعت بهذه الطريقة".وبالرغم من أن صيغة شراء السكنات ذات الطابع الاجتماعي تبقى غير قانونية لعدم حيازة المستفيدين الأصليين منها على ملكيتها بصفة نهائية لغياب التنازل النهائي عنها من قبل مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، كإجراء قانوني بين الطرفين محدد بشروط، إلا أنها انتشرت بشكل لافت للانتباه خلال السنوات الأخيرة رغم عدم قانونيتها، إذ وجد الكثيرون أنفسهم مضطرين لشراء السكن بهذه الطريقة على الرغم من أن حقوقهم غير مضمونة؛ باعتبار أنه لا يحق بيع السكن المؤجر من قبل الدولة، قبل أن يتقرر تسوية هذا الملف نهائيا من قبل الوزارة الوصية بمنح ملاّك "المفاتيح" الجدد حق الحصول على عقد نهائي لهذه السكنات، مقابل دفع الرسوم القانونية المقدرة ب 10 أو 20 بالمائة من قيمة السكن لمصالح الديوان.وكانت مصالح "أوبيجي" قد استقبلت 750 طلبا متعلقة بتسوية عقود ملكيتهم لسكنات اجتماعية، سبق أن تحصلوا عليها عن طريق شرائها من المستفيدين الأصليين منها، وهي الظاهرة غير القانونية التي عرفت انتشارا كبيرا منذ سنوات، والتي بلغت أزيد من 1200 حالة، حسبما كشفت عنه التحقيقات التي باشرتها ذات المصالح.