آلاف مناصب الشغل منتظرة بفضل إعادة بعث الإستثمار دراسة 600 ملف للإستثمار وفق مبدأ التنازل بالتراضي في قسنطينة

كشف مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، نجيب عاشوري، أن إعادة بعث الاستثمار الخاص المرتقبة ستسمح باستحداث الآلاف من مناصب الشغل بولاية قسنطينة. وأكد عاشوري أنه بتنفيذ القرار الرئاسي الصادر في 22 فيفري الماضي، والمتعلق بمنح عقار وفق مبدأ التنازل بالتراضي، تم الشروع في دراسة أكثر من 600 ملف للاستثمار بشكل جدي بولاية قسنطينة.   وأوضح نفس المسؤول، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الحصول على تعيين مسبق للأوعية العقارية قد أصبح يسيرا، وأن حاملي المشاريع مدعوون لتحيين ملفاتهم لتكون جاهزة ابتداء من هذا الأسبوع، ليتم النظر فيها من طرف اللجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وتنظيم العقار التي تملك المعطيات المتعلقة بالعقار الموجه للاستثمار.  وفي هذا السياق، أوضح عاشوري أنه تم الخميس الماضي اقتراح مسعى لمعالجة ملفات الاستثمار بشكل منهجي وعن قرب على سلطات الولاية واللجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وتنظيم العقار، حيث تم التوصل إلى إجماع يقضي بتنصيب ثلاث لجان فرعية للتكفل بإعداد معطيات محينة للعقار وتطهير العقار ومعالجة ملفات الاستثمار ومرافقة المشاريع. وذكر عاشوري أنه يجب أن تلبي الاستثمارات المقترحة الشروط المقدرة والمطابقة لمعايير تقييم الاحتياجات الإستراتيجية للتنمية المحلية.  للإشارة تتعلق وحدات الإنتاج المقترحة بمجالات.. الزراعة وتحويل المعادن وتحويل الخشب والصناعة الميكانيكية وصناعة الاسترجاع وصناعة البلاستيك والصناعة الصيدلية ومواد البناء.  ق.إ