نقابيو 17 مؤسسة تكوينية يحتجون بعين الدفلى

أقدم ممثلو عمال وموظفو 17 مركزا للتكوين والتعليم المهنيين في عين الدفلى، صباح الأحد، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية المعنية، مطالبين بضرورة إيفاد لجنة تحقيق وزارية للنظر في ما اعتبروه "تجاوزات" منها ممارسة الضغوطات من طرف الإدارة تجاه الحق النقابي عبر مراكز التكوين بالولاية.وقال أمين نقابة القطاع سي كمال بن سيرة أن خرق المادة 113 من قانون العمل بعدم تسليط أي عقوبة على ممثلي العمال ضربت عرض الحائط مرتين، من قبل الإدارة، مضيفا أنه تم توقيف ممثل نقابة مركز بلدية الروينة منذ 6 أشهر وتبليغ ممثل مركز "علي عمار" بمليانة بإحالته على المجلس التأديبي تمهيدا لتوقيفه أيضا، فقط بسبب مطالبتهما بضرورة تفعيل صلاحيات اللجان المتساوية الأعضاء وكذا المجلس التقني البيداغوجي، فيما يخص قضايا تتعلق بالتسيير والتوظيف.وكان المكتب الولائي لل"إيجيتيا"، قد قام بجهود بعد تأزم الوضع بين الإدارة ونقابيي مركزي الروينة ومليانة من خلال لقاء مع مسؤول القطاع الذي التزم بوقف الضغوطات الممارسة على النقابيين المذكورين وإيفاد لجنة تحقيق وزارية، غير أن ممثل مركز مليانة تفاجأ قبل أيام بقرار إحالته على المجلس التأديبي عن طريق المحضر القضائي، الأمر الذي يؤكد عدم التزام المدير بما تم الاتفاق عليه. من جهته، المدير بلعالية دومة نور الدين رد على اتهامات النقابيين بالقول بأن أبواب إدارته لم تكن يوما ما مغلقة أمام الشريك الاجتماعي، مضيفا بأنه في جلسات حوار متواصلة مع أمين عام نقابة المؤسسة الذي يمثل نقابيي 17 مؤسسة تكوينية وهو ما أفضى إلى التكفل بعدة قضايا، بينما يتم تحويل قضايا أخرى إلى الجهة الوصية، مطمئنا بأن قضية النقابيين الموقوفين، تم تجميد قرار إحالة ممثل مركز مليانة على المجلس التأديبي، وتمت مراسلة الوزارة ضمن تقرير مفصل عن المعنيين للمطالبة بإيفاد لجنة لتحقيق في ما أثاره ممثلو العمال، وأن مصالحه في حالة انتظار اللجنة التي تبقى من صلاحيات الوزارة في اختيار تاريخ إيفادها.