لجنة وزارية تحقق في قطاع التكوين المهني بعين الدفلى

يعيش قطاع التكوين المهني بعين الدفلى، هذه الأيام، على وقع تحقيقات ميدانية تقوم بها لجنة وزارية تتكون من 18 إطارا، تعمل تحت إشراف مفتشة مركزية، على خلفية احتجاجات أهمها ما وقع يوم 13 ديسمبر الماضي، حيث رفع ممثلو الفروع النقابية جملة من الانشغالات، وسبق ذلك بإرجاء احتجاج كان سيقع في جوان الماضي، إلا أن زيارة رئيس الحكومة حالت دون ذلك.وحسب مصادر نقابية فقد زارت اللجنة 17 مؤسسة تكوينية عبر الولاية للوقوف على حقائق الأمور واستمعت لكل الفئات من عمال ومؤطرين ومتربصين، بما في ذلك نقابيين من نقابة المؤسسة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين.وكان قد أثير تسلط بعض مديري المراكز التكوينية وممارساتهم ضد ممثلي الفروع النقابية، أحد أهم ما أثير خاصة ممثلي مركزي مدينتي الروينة ومليانة، وعلمنا أن اللجنة الوزارية قد عقدت لقاء أوليا مع ممثلي الفروع النقابية بحضور أمينها العام الثلاثاء الأخير وآخر مع مديري المؤسسات الجمعة بحضور رئيس مصلحة الوسائل.وقد لوحظ تأخر إنجاز عدة مشاريع تخص السكنات الخاصة بالأساتذة على مستوى بومدفع منذ 2006 وكذا عين البنيان والعطاف ومليانة، في حين لوحظت عرقلة ملف أحد النقابيين الذي استفاد من تكوين بالعاصمة ليترقى إلى رتبة أستاذ متخصص، غير أن ملفه لايزال يعرف عدة عراقيل على مستوى المراقبة المالية، وقد يكون ذلك بفعل مدير المركز المعني بناء على رسالة مجهولة أو ربما بناء على تعليمات فوقية.وقد علمنا من مصادرنا أنه تم توقيف مديري مركزي الروينة ومليانة في انتظار نتائج ما تتوصل إليه تفاصيل عمل اللجنة، بينما يسود القطاع موجة من الحذر، ومن غير المستبعد أن تعصف التحقيقات ببعض الضالعين في المخالفات أو الأخطاء التي يتم اكتشافها.