تعليمات صارمة لأعوان الإدارة بالشلف وعين الدفلى

ثمّن مستعملو المرفق العمومي بالشلف وعين الدفلى القرارات الحاسمة الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والخاصة بتسهيل استخراج وثائق الحالة المدنية من خلال تحسيس أعوان الادارة بضرورة المساهمة في التخفيف من وطأة الممارسات البيروقراطية من أجل ترقية الخدمة العمومية.حالة الاستنفار التي شهدتها المصالح الإدارية والخدماتية بولايتي الشلف وعين الدفلى تطبيقا لتعليمات السيد محمد الغازي لم تدم طويلا بسبب منطق الذهنيات وانعدام المبادرة لدى بعض مسؤولي القطاعات، رغم التهديدات الردعية التي أطلقها مسؤولا الولايتين أثناء خرجاتهما الميدانية والخلايا المنصبة لهذا الغرض، فيما عرفت مصالح أخرى تجاوبا استحسنه المواطنون. تجسيد هذه الإجراءات تختلف من مصلحة الى أخرى، بحسب معاينتنا لعدة إدارات، كما هو الحال بولاية الشلف، حيث لمسنا تحديدا لمسؤولية كل موظف بالدائرة والبلديات وكذا تحركا على مستوى تسليم الوثائق التي يطلبها المواطن.وأرجع بعض من إلتقينا بهم الأمر إلى التهديدات التي أطلقها والي الشلف أبوبكر الصديق بوستة من بلدية الحجاج وأولاد بن عبد القادر، بتعريض كل متهاون في تقديم الخدمة العمومية إلى عقوبات صارمة، حيث لمسنها تفعيلا في استخراج البطاقة الرمادية ووثائق أخرى في أقل من ساعة وربع، كما هو الحال للبطاقة الرمادية، بحسب تصريحات السكان. فيما لازالت بعض الإدارات بعيدة عن التعامل مع هذه الإجراءات.من جانب آخر، لمسنا حالة التجاوب في تهيئة المقرات وتسجيل عمليات، بحسب ما علمناه من دائرتي وادي الفضة والشلف، حيث عمد مسؤولوها إلى التفقد اليومي لمصالحهم، بالإضافة إلى بلدية وادي سلي، بحسب ما أكد لنا عابد خليفة.أما بولاية عين الدفلى فقد مكنت الزيارات الميدانية للسلطات الولائية ورئيس المجلس الشعبي الولائي، محمد ناجم، من الوقوف الميداني على تطبيق هذه الإجراءات، كما هو الحال بكل من بوراشد، حيث أكد لنا نورالدين سلمان، رئيس المجلس، أن مصالحه البلدية وفروعها قد تجاوبت مع العملية وتعليمات الخلية الولائية التي نصبها الوالي للسهر على أداء الخدمة العمومية وتقديم التسهيلات للمواطن واستقباله وتوفير له مكان الراحة، وهي العملية نفسها بكل من عين التركي وعين البنيان وعين الدفلى التي دخلت في غمرة العملية من اليوم الأول من وصول التعليمات، حيث أبانت الإمكانات المسخرة بمقرها ومصالحها وفروعها المتواجدة، عن عمل جبار قام به المجلس البلدي؛ شأنها شأن بلدية بلدية تاشتة النائية التي وفرت كل الإمكانات اللازمة لراحة المواطن واستقباله، حيث وقفنا، بداية الأسبوع، على عمليات ترميم بالمقر المركزي للبلدية وكذا فروعها المتواجدة بإقليمها، كما هو الحال بدشرة أولاد باسة التي عايناها، حيث استفادت من مشروع توسيع الفرع، سيشرع في تجسيده هذه الأيام، مع جهاز تم منحه مؤخرا.لكن ما أثار استياء السكان، الذين تحدثوا إلينا، هو قلة الججهيزات بقاعة العلاج، رغم المجهودات التي تبذلها الممرضة لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين. كما سجلنا بكل أسف انعدام الأموال بالمركز البريدي المتواجد بأولاد باسة على طول السنة، وهو ما يتسبب في معاناة حقيقية للسكان الذين يتنقلون إلى مركز البلدية أو الدائر العبادية لسحب أموالهم وهم يطالبون باتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بهذه المعاناة، يقول محدثونا.يبقى إحداث مفتشية تراقب العملية من المسائل التي أكد عليها المواطنون بالولايتين، وهذا لتطبيق الإجراءات الوزارية التي اتخذها وزير القطاع محمد الغازي في لقائه الأخير مع «الشعب» خلال خرجته مع الوزير الأول لولاية الشلف.