مساحات عقارية بالمجمعات السكنية بالبوني في عنابة تسيل لعاب المقاولين

تشهد بلدية البوني صدامات دامية بين مواطنيها ومجموعة من المقاولين، حول مساحات عقارية متنازع عليها، بعضها تتوسط مجمعات سكنية وأخرى شكلت مساحات خضراء لصالح السكان، الذين أكدوا أنهم ضحايا تجاوزات إدارية تتطلب تدخلا عاجلا من والي الولاية لوضع حد نهائي لها.عمد سكان بلدية البوني عبر العديد من أحياء بلدية البوني التي تتمتع بمساحات عقارية خضراء محيطة بها، إلى تسييج هذه الأخيرة وتحويلها إلى حدائق صغيرة من أجل الاستجمام والاسترخاء لصالح سكان العمارات، في محاولة لقطع الطريق أمام العديد من المقاولين، والذين وجدوا أنفسهم مرغمين على عدم تنفيذ مشاريعهم، علما أن غالبية هذه الأخيرة هي عبارة على سكنات وفيلات خاصة لأصحابها.تمخض عن هذا التصرف مواجهات خطيرة بين المقاولين و المواطنين، الذين نصبوا أنفسهم مكان الوصاية لحماية ما اعتبروه ملكية لهم، على اعتبار تواجد مقر سكناهم على مقربة من هذه المساحات العقارية التي حولت ملفاتها على العدالة، في انتظار أن تفصل فيها لصالح طرف من الأطراف.واقع فوضى العقار الذي تميز بتجاوزات فادحة بولاية عنابة منذ 2009 إلى غاية السنة الجارية، خاصة مع شغور مناصب إدارية سامية، وتعيين مدراء آخرين بالنيابة أو إعادة استدعاء مدراء كانوا قد أحيلوا على التقاعد معروفين بتورطهم في قضايا فساد، أخرج مواطنين عن صمتهم ودفعهم إلى تنصيب أنفسهم مكان شرطة العمران التي تميزت بشلل النشاط، ما سمح بوقوع عمليات استحواذ خطيرة على العديد من المساحات العقارية لصالح مقاولات خاصة، أو سكان نازحين من مختلف الولايات المجاورة، والذين يشكلون نسبة أكثر من 70 بالمائة من قاطني السكنات الفوضوية والطامعين في تحصيل سكن اجتماعي مجاني.وأمام جمود عمليات التحقيق الخاصة بالملف العقاري، والتي من شأنها أن تكشف عن هوية الأطراف الحقيقية التي تتلاعب بممتلكات الدولة، يبقى الوضع على حاله في ولاية عنابة التي تشهد خريطتها العقارية عمليات نهب متواصلة تحت غطاء تنفيذ مشاريع تنموية لا تشكل أي إضافة بالنسبة لهذه الأخيرة.