طالبو السكن ينتفضون أمام مقر ديوان والي عنابة

فجّر أمس سكان بلدية البوني احتجاجات عارمة أمام مقر ولاية عنابة، تنديدا بتأخر السلطات في الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي. وهدّد المتظاهرون بتصعيد غضبهم إذا تواصلت "سياسة اللاعدل" في توزيع الحصص السكنية عبر بلديات الولاية. وانتشرت قوات مكافحة الشغب على طول المداخل المؤدية لمقر ديوان الوالي تحسبا لأي انزلاقات وسط حالة من الهستيريا التي كان عليها بعض المحتجين.وزحفت أمس حشود كبيرة من طالبي السكن في ساعة مبكرة من الصبيحة وقامت بغلق المدخل الرئيسي للولاية احتجاجا على التلاعب في توزيع حصص السكن الاجتماعي المطبقة من طرف مسؤولي الولاية والدائرة، حاملين شعارات منددة بالتلاعب المفضوح للمسؤولين المتعاقبين على شؤون تسيير الولاية بالحصص السكنية الموزعة. وحسب ممثلي المتظاهرين فإن السكان الأصليين لبلدية البوني سئموا من وعود المسؤولين الحاليين والمتعاقبين في منح حصة سكنية لهؤلاء المحتجين، لاسيما وأن المشاريع السكنية الضخمة التي أنجزت فوق أراضي تابعة إقليميا لبلدية البوني لم يستفد منها أبناء البلدية منذ سنوات طويلة، حيث وزعت معظمها على سكان الأحياء الهشة والقديمة والفوضوية المتواجدة في بلدية عنابة، في حين تم إقصاء سكان البوني مركز من أدنى حصة سكنية، لاسيما وأن عدد طالبي السكن الاجتماعي فاق 600 طلب، بقيت عالقة وحبيسة أدراج المسؤولين، خاصة وأنه من بين المتضررين أسرة مكونة من 17 فردا تقيم منذ سنة 1978 في سكن من غرفتين.من جهتهم طالب أمس سكان المحافر وسيدي حرب بالتسوية النهائية لوضعية البناءات الفوضوية، معبرين عن مخاوفهم مع اقتراب فصل الأمطار والتي قد تؤدي حسبهم إلى انهيار مساكنهم الهشة. وجددوا مناشدتهم للسلطات المحلية بالتدخل العاجل للقيام بعملية الترحيل إلى سكنات اجتماعية لائقة قبل دخول فصل الشتاء والذي يزيد من معاناتهم، حسب تعبير المحتجين.