«شخص نافذ في عنابة يسعى للاستحواذ على المعهد النقابي»

عقد سالمي محمد الطاهر مؤسس المؤسسة الخاصة للتربية والتعليم «أثيني سالمي» أمس ندوة صحفية ردا على الخطوة الجديدة التي اتخذها الاتحاد الولائي لإخراجه من المعهد النقابي «بلعيد مزيان» الذي يستأجره ويتخذ منه مقرا لمؤسسته. حيث أكد سالمي بأن لدي ملف كامل يؤكد صحة موقفه وحقه القانوني في مواصلة استغلال المعهد النقابي إلى غاية 31 أوت 2020 طبقا لاتفاقية الإيجار المبرمة بينه وبين الاتحاد الولائي والتي تحوز «آخر ساعة» على نسخة منه، حيث قدم ل «آخر ساعة» نسخا من أحكام قضائية تثبت شرعية وجوده بالمقر الحالي وتبرؤه من تهمة التزوير واستعمال المزور في عقد الإيجار الساري المفعول، لافتا إلى أنه اجتمع ب كمال فريتح الأمين العام للاتحاد الولائي إلى غاية الساعة 19:45 مساء من يوم الأربعاء على مستوى مقر الاتحاد (النقابيون قالوا إنه لم يجتمع بهم) أين قدم له مقترحه للخروج بحل لهذا المشكل وذلك من خلال تمديد الاتفاقية إلى غاية 2021، كما أوضح المتحدث بأنه وخلال اجتماعه ب فريتح وضع أمامه شيكا يمثل قيمة الشطر الأول لمبلغ الإيجار للموسم الدراسي القادم على أنه يدفع بعدها الشطر الثاني طبقا لما تنص عليه الاتفاقية، لكن بشرط أن يوقع محضر تلقي التصريحات بخصوص هذه الاتفاقية لدى محضر قضائي باعتبار أن الاتحاد –حسبه- لا يمكنه توقيع عقد عن موثق لكونه ليس مالكا للمعهد النقابي، ووفقا لما ذكره مؤسس المدرسة الخاصة فإن الأمين العام للاتحاد الولائي قبل المقترح وكان من المفترض أن يتم التوقيع عليه اليوم، إلا أنه فوجئ بالتطورات التي حدثت يوم الخميس من خلال غلق المدخل الرئيسي للمعهد ببناء جدار بالإضافة إلى مواصلة الاحتجاج، كما أبدى المتحدث استغرابه من عدم تدخل مصالح الأمن لتطبيق القانون بمنع غلق مدخل المعهد بالآجر.الاتحاد الولائي تحصل وثيقة تؤكد محاولة مؤسس المدرسة شراء المعهد من أملاك الدولة
ومن جهتهم واصل عدد من النقابيين أمس احتجاجهم أمام مقر المعهد النقابي الذي أغلقوه في وجه أولياء التلاميذ وأكدوا عدم تراجعهم عن موقفهم الرامي إلى استعادة المعهد وتمكين النقابيين من التكوين فيه عوض التوجه نحو العاصمة، خصوصا وأن الولاية لديها إطارات مؤهلة لذلك، حيث أكدوا أن احتجاجهم يوم الخميس وقيامهم بغلق مدخل المعهد ببناء حائط من الآجر جاء بعد أن رفض مؤسسة المدرسة الخاصة –حسبهم- الالتقاء بهم يوم الأربعاء للتفاوض بخصوص الطرق الممكنة لحل الإشكال (هو قال بأنه التقى بهم) مؤكدين أنهم انتظروه إلى غاية ساعة متأخرة من مساء اليوم المذكور، قبل أن يفاجؤوا بوثيقة صادرة عن مديرية أملاك الدولة لولاية عنابة؛ تحوز «آخر ساعة» على نسخة منها، تكشف عن محاولته شراء القطعة الأرضية التي يوجد عليها المعهد وذلك من خلال تقدمه طلبا للمديرية شهر جوان الماضي، إلا أن رد المديرية كان سلبيا ورفضت المديرية طلبه بحجة أنه تم تخصيص الأرضية لفائدة الاتحاد العام للعمال الجزائري بناء على قرار ولائي صادر سنة 1977 ورخصة بناء صادرة قبل القرار الولائي وتحديدا سنة 1973، حيث أكدت المديرية بأن القطعة الأرضية تم استغلالها في تشييد المشروع المذكور من طرف الاتحاد وبالتالي فإنه لا يمكن تطبيق نص المادة الثانية من القرار الولائي السالف الذكر، كما أكدت مديرية أملاك الدولة أن العقار المبني يعود للاتحاد العام للعمال الجزائريين بعنابة و»لا يوجد أي مبرر قانوني أو صفة لمصالحي لإسترجاعه وإعادة منحه» حسب ما جاء في نص الرد الذي اعتبره النقابيون دليل واضح على النوايا التي يبيتها صاحب مؤسسة التعليم الخاصة الذي أكد الاتحاد الولائي استعداده للتفاوض معه ولكن من دون شروط مسبقة.
مؤسس المدرسة: «المؤامرة للاستيلاء على المعهد بدأت سنة 2014»
أما تحركه شهر جوان الماضي لشراء المعهد النقابي من الدولة وذلك من خلال تقدمه بطلب رسمي إلى مديرية أملاك الدولة لولاية عنابة وهو الطلب الذي ردت عليه هذه الأخيرة بالسلب ونجح الاتحاد الولائي في الحصول على نسخة منه وقدمها ل «آخر ساعة»، حيث أكد سالمي محمد الطاهر بأنه لم يقم بشيء غير قانوني وأنه تحرك طبقا للقرار الولائي رقم 1263 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 1977 الذي يؤكد في الفقرة 02 أن المقر يعود لملكية الدولة في حال توقف الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن استغلال المعهد وهو القرار الذي تم تدعيمه من خلال المرسوم التنفيذي رقم 12-427 الصادر في العدد رقم 69 عليه من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة والذي يشير إلى إلغاء التخصيص لصالح الهيئة التي تستفيد من ملك للدولة في حال لم تستغله لمدة ثلاث سنوات على الأقل، حيث قال بخصوص هذه النقطة: «مافيا العقار وعلى رأسها شخص معروف ونافذ في عنابة يريد استغلال هذا المرسوم التنفيذي من أجل الاستحواذ على المعهد النقابي، لأن المؤامرة للاستيلاء على المعهد بدأت تحاك سنة 2014 من خلال توقيع اتفاقية إيجار بين الاتحاد الولائي ومؤسسة «التحدي» الخاصة لمدة 12 سنة (تحوز آخر ساعة على نسخة من الاتفاقية) رغم وجودنا في المقر ولم يتحرك الاتحاد للمطالبة بالمعهد إلا بعد مرور ثلاث سنوات على توقيع هذه الاتفاقية، لأن من يحركهم يعلم أن القانون يخول له شراء المعهد وبناء مكانه بعدها ترقية عقارية، لذا أنا أعتبر رد مديرية أملاك الدولة تعسفي يخدم مافيا العقار وخرق فاضح للقانون، لذا سأتجه إلى المحكمة الإدارية»، وختم بالتأكيد لأولياء التلاميذ بأن التسجيلات للدخول المدرسي القادم متواصلة بشكل عادي.