بلدية عنابة تضرب بيد من حديد وتطالب التجار بدفع ديونهم

شرعت مصالح بلدية عنابة في اتخاذ الإجراءات القانونية الردعية ضد التجار المتخلفين عن تسديد ديون كراء محلاتهم التابعة لأملاك البلدية على مختلف الأسواق الموزعة عبر تراب بلدية عنابة وكذا الأكشاك الموجودة بساحة الثورة «الكور» بوسط مدينة عنابة حيث قامت مصالح البلدية بغلق كشك متواجد بساحة الثورة بسبب انعدام النظافة وعدم دفع صاحبه ديون الكراء لذات المصالح بعدما قامت بإرسال الإعذارات للتجار المتأخرين عن دفع ديون الكراء المتراكمة لتبليغهم بضرورة تسديدها في الآجال المحددة غير أن تماطل التجار في القيام بإجراءات التسديد دفعت بمصالح البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وخاصة أنها مصرة على تحصيل ديونها المتراكمة لدى أصحاب المحلات التابعة لأملاكها وبالأخص في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وبعد استقلالية البلديات لتوفير الأموال لتسيير المشاريع ما جعل بلدية عنابة تصر على تحصيل أموالها من الديون لدى المستأجرين للمحلات التابعة لأملاكها وبهذا فإن مصالح البلدية تضرب بيد من حديد لاستعادة أموالها وتحصيل ديونها العالقة لدى التجار لعدة سنوات وفي سياق متصل فإن مصالح البلدية قامت بحملات تحسيسية للتجار بغرض استرجاع أموالها العالقة لديهم ومن خلال عقد اجتماع مع التجار من مختلف أسواق المدينة كسوق الحطاب ومرشي فرنسيس وباقي الأسواق الجوارية وأصحاب الأكشاك بساحة الثورة حول كيفية تحصيل ديونها الخاصة بمستحقات الكراء لعدة سنوات ومع إعطاء إمكانية للتجار الذين لديهم ديون متراكمة للقيام بإيداع طلبات على مستوى مصالحها لتمكينهم من دفع المستحقات عن طريق التقسيط أي القيام بعملية جدولة الديون لأصحاب المحلات والأكشاك الذين لديهم ديون متراكمة لعدة سنوات وتمكينهم من تسديد ديونه عن طريق التقسيط مع ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لدفع الديون وبهذا فإن البلدية تضمن حقها في استرجاع أموالها العالقة لسنوات وإعطاء أريحية للتاجر في تسديد ديونه خاصة أن البلدية مصرة على تحصيل ديونها وفي حالة عدم استجابة التجار لها فإنها ستتخذ الإجراءات الردعية والقانونية ضدهم والمتمثلة في غلق المحلات وإحالة ملفاتهم على العدالة بغرض تحصيل أموالها المتراكمة لديهم جراء التأخر في تسديد مستحقات الكراء الخاصة بالمحلات التجارية التي هي ملك للبلدية.