بلدية عنابة تجري خرجة ميدانية لمراقبة رخص التوقف

أجرت صبيحة أمس مصالح الشبكات المختلفة التابعة لبدية عنابة خرجة ميدانية قادتها إلى العديد من الأحياء الكائنة على مستوى المدينة من أجل تفقد عمل أصحاب مواقف السيارات وتدخل الخرجة الميدانية التي قامت بها الجهات المعنية في إطار القضاء على فوضى استغلال المساحات بطريقة غير شرعية وبهدف مراقبة رخص التوقف التي سبق وأن منحتها مصالح البلدية لممارسي مهنة حراسة الحظائر تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية المفيدة بضرورة تنظيم هذا النشاط والحد من ظاهرة استغلال جوانب الطرق والمساحات التابعة لأملاك الدولة بطرق غير قانونية مما جعل مصالح الشبكات المختلفة التابعة لبلدية عنابة تشن حملة وتشرع في مراقبة رخص التوقف مع تسجيل الحالات الموضحة انتهاء صلاحية العمل بها وحث أصحابها على التقدم إلى بلدية عنابة لتجديد رخصهم ومزاولة نشاطهم بطريقة رسمية لتجنب الوقوع في فوضى استغلال الطرقات والأماكن التابعة لأملاك الدولة بصفة غير قانونية وبهدف الرفع من قيمة ميزانية البلدية علما وأن تنظيم هذا النشاط يكمن في إطار آلية للإدماج التدريجي لممارسيه عن طريق الترخيص لهم بمزاولة هذه المهنة في أجزاء محددة من الطرق العمومية أو مساحات التوقف التي يتم تحديد موقعها ومحيطها مسبقا من طرف مصالح البلدية تحت إشراف وتأطير مصالح الأمن الوطني المؤهلة التي تتبع إجراءات صارمة في عملية التحقيق التي تقوم بها على ممارسي هذا النشاط، بينما تمنح لهم رخصة من طرف مصالح البلدية مرفقة بتخصيص مكان التوقف بدقة لفترة أولية تجريبية لمدة سنتين ويمكن تجديدها بطلب من المستفيد مقابل مبلغ مالي محدد من قبل الجهات الوصية بهدف زيادة قيمة المداخيل المحصلة لميزانية البلدية من ناحية والقضاء على فوضى الإستغلال العشوائي لحظائر السيارات من ناحية ثانية، هذا وفي ذات السياق فقد شرعت مصلحة الممتلكات والوسائل العامة ببلدية عنابة بالتنسيق مع الجهات الوصية على تطبيق محتوى المنشور الوزاري الحامل لرقم 27/21 والمتعلق بضرورة تنظيم نشاط حظائر السيارات للحد من كل أشكال المساس بممتلكات مستعملي الطرق العمومية من طرف ممارسي هذا النشاط إضافة إلى تكثيف الجهود من خلال حثهم على التقدم إلى مصالح البلدية لوضع ملفات حصولهم على رخصة تمكنهم من مزاولة مهنتهم في استغلال المساحات والطرقات العمومية بطريقة شرعية وبشكل قانوني أو تجديد رخصة التوقف في حال انتهاء المدة المخصصة في مزاولة هذا النشاط، وهي الإجراءات التي أضحت اليوم أكثر من ضرورية بالنسبة لأصحاب المواقف الذين لم يجدوا متنفسا أمام الحملة الواسعة التي بادرت بها مختلف المصالح المطالبة بتنظيم الحظائر والمواقف، خاصة وأن الحصول على رخص استغلال المساحات من طرف البلديات بات أمرا لا مفر منه بينما يتعرض مخالفو القوانين لكافة الإجراءات الردعية التي أوصت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن مصالح أمن عنابة قد تعاملت خلال الآونة الأخيرة مع ملف المواقف غير الشرعية باحترافية متناهية باعتبار أن الأمر يندرج ضمن صميم المهام المسندة إلى أصحاب البدلة الزرقاء في قطاع الإختصاص، علما وأن مراقب الشرطة «عقون ابراهيم» قد دعا في العديد من المناسبات بتكثيف الجهود وأمر بضرورة التعامل بحذر مع تشديد الخناق على متجاوزي القوانين ممن يمارسون هذا النشاط بطرق غير رسمية لتتحرك قوات الأمن التي ضربت بيد من حديد وأعلنت الحرب على «بلطجية الباركينغ» وهو ما أعطى ثماره وأسفر عن تسجيل نقص واضح في مجال التعدي على المساحات والطرقات العمومية عن طريق اتخاذ المصالح المعنية للتدابير الصحيحة واتخاذها لكافة الإجراءات الردعية فيما يخص فرض سلطة الدولة واسترجاع صلاحياتها في عملية تسيير وإستغلال حقوق التوقف بالمساحات العمومية عن طريق حثّ مخالفي القوانين في الحصول على الرخص ودعوة من انتهت مدة صلاحية رخصهم على تجديدها بغرض الحد من الفوضى والرفع من قيمة ميزانية البلدية على حد سواء.