بدعوى منح عمالها أجورا لا توافق الحد الأدنى للأجر القاعدي ملف 147 مؤسسة عمومية وخاصة أمام العدالة بعنابة

أحالت مفتشية العمل بعنابة، ملف 147 مؤسسة صناعية ومقاولات بناء، على العدالة، على خلفية تقارير نتائج التحقيقات الواسعة، حول المستحقات المالية لعمال هذه المؤسسات، حيث تبين تقاضي عددا من العمال بهذه المؤسسات أجورا تحت خط الأجر القاعدي المعمول به والمحدد بـ1500 دينار.وأدت نتائج التحقيقات التي فتحتها مفتشية العمل بالولاية، إلى الإحالة الفورية لملف هؤلاء العمال على العدالة، علما أن ولاية عنابة تزخر بمثلث صناعي هام، ينشط في تحويل المواد الكيماوية، وتصنيع الحديد إلى جانب أنشطة صناعية أخرى تخص تحويل الطماطم، وصناعة المشروبات الغازية، وغيرها من المؤسسات العملاقة التي تدر أرباحا معتبرة، إلا أن بعضها لا يتقيد بقانون العمل، فيما ارتكزت باقي المخالفات، على تلك الخاصة بالضمان الاجتماعي، وتوفير شروط ممارسة الأنشطة الصناعية، حسب مقاييس تضمن سلامة العامل.وفي هذا السياق، يجدر الذكر أن غالبية المخالفات سجلت في قطاع البناء الذي يعتبر أكثر القطاعات عرضا للوظائف، التي لا يتم حماية العامل بها من أخطار الأمراض المهنية، والتي قد تتسبب في إعاقته مدى الحياة، حيث تم تسجيل نهاية السنة الفارطة 500 نوع من الأمراض تصيب الناشطين في مجال البناء، بسبب عدم توفير خاصة شروط النظافة، من خلال ضمان تواجد الماء والصابون على الأقل لغسل اليدين والأطراف السفلية من بقايا مخلفات البناء، والتي كانت سببا في إصابة العديد من عمال قطاع البناء بأمراض جلدية خطيرة، لم يتمكنوا من علاجها نتيجة مخالفات عدم إنهاء معاملات التأمين مع صندوق التأمينات من طرف صاحب المقاولات أو المؤسسة العمومية المشرفة على عمليات البناء عبر تراب الولاية.وهيبة. ع